وزير الزراعة: لكي نلمس آثار التنمية يجب أن يكون معدل النمو ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن الرقابة الشعبية والوعي مسألة مهمة جدًا في ضبط الأسعار، وقد بدأت الدول بكل مؤسساتها أن تدخل لدعم منظومة السلع والمعارض، وبالتالي كان هناك ضخ للسع بالمعارض والجهات الموجودة بالدولة، والذي أحدث نوعًا من الزخم وأدى إلى توافر السلع في الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون المواطنين على دراية بأنه إذا أعلنت الدولة عن مبادرة فإنها تستطيع.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "فرص وتحديات الأمن الغذائي"، وأضاف "القصير"، أن هناك مجموعة من التحديات تواجه قطاع الزراعة، على رأسها ترشيد المياه، وهي مسؤولية الجميع، ويجب أن يكون هناك إدراك بأن نقطة المياه مهمة في حياتنا، إضافة غلى محدودية الأراضي الزراعية، والإجراءات التي أخذها الرئيس باستصلاح الأراضي الزراعية كانت مهمة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مسألة التعدي على االأراضي الزراعية مسألة خطيرة جدًا، وهي مسؤولية المجتمع وليس الدولة فقط، فكل شبر يتآكل من الأراضي الزراعية يؤدي إلى كوارث ويؤثر على قوتنا وفرص العمل.

وأضاف أن هناك تحدٍ آخر يتمثل في محدودية المياه، فحصتنا من المياه هي نفسها لم تزد، ونحن الدولة الوحيدة التي تستصلح الصحراء، وتنفق المليارات على هذا، وقد لجأنا لتبطين الترع والمساقي ونظم الري الحديثة، وميكنة زراعية لتقليل استخدام المياه وغيرها، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بدورها ويجب أن يقوم المواطن أيضًا بدوره في مسألة ترشيد استهلاك المياه.

وتابع: كما أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا آخرًا، حيث تتسبب في تآكل التنمية التي تقوم بها الدولة، لافتًا إلى أنه لكي يلمس المواطن آثار التنمية، لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية.

أردف: التغيرات المناخية من أكثر التحديات التي تواجه الدولة، ومصر تستضيف في نوفمبر المقبل قمة المناخ العالمية، وهي قادرة على تنظيمه بصورة عالية وخروجه بأهداف قابلة للتنفيذ وتوصيات فاعلة يمكن من خلالها أن نجعل الدول النامية والأفريقية أن تتكيف مع المتغيرات المناخية.

وتحدث عن فكرة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، قائلًا: لابد أن نفرق بين الأمن الغذائي المطلق والنسبي، فلا توجد دولة تنفذ الأمن الغذائي المطلق، لأنه لا توجد دولة تنتج كل ما تحتاجه ولا تقوم بالاستيراد، لأن هذا يؤدي إلى قتل المزايا التنافسية، لكن الأهم هو الأمن الغذائي النسبي، بحيث ننتج الدولة ما تتميز فيه وتدبر ما نحتاجه من الخارج، من خلال الإتاحة وهي أهم من مسألة التسعير.

وأوضح أن هناك اكتفاءًا ذاتيًا في كثير من السلع، ومنهاالخضراوت و الفاكهة و الأرز والألبان و الدواجن والبيض الأسماك والمحاصيل السكرية بنسبة 90%، لكن هناك فجوة  في الذرة والقمح وفول الصويا.

وزير الزراعة: لكي نلمس آثار التنمية يجب أن يكون معدل النمو ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية

ولفت إلى أن توجه الدولة لمشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقي واستنباط الأصناف الجديجة وأنماط الاستهلاك، نستطيع أن نرفع فجوة الاستيراد ونسبة الاكتفاء الذاتي.

وأردف: لدينا حوالي 5.9 شهر اكتفاء ذاتي، حتى آخر هذا العام ومطلع العام المقبل، تم توريد من الفلاحين حوالي 4 مليون طن، بخلاف المخزون الموجودة في وزارة التموين، وستكون هناك محفزات للمزارعين لزيادة توريد القمح الفترة المقبلة.