وكيل خطة النواب : 500 مليون جنيه حافز جودة لمدرسي الصف الخامس الابتدائي في الموازنة الجديدة

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى خبرًا، عن تضمين موازنة العام المالي الجديد زيادة مخصصات الأجور وتعويضات للعاملين للوصول إلى 400 مليار جنيه للعاملين بالدولة مع العمل على استهداف  تحسين الأجور للعاملين بقطاعي الصحة والتعليم، ويأتي ذلك إلى جنب مع تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة.

ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة جهزت أموال 80 ألف فرصة عمل عبارة عن 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، و20 ألف وظيفة أخرى، مؤكدًا أن المسابقة للحصول على تلك الوظائف سيُعلن عنها قريبا.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن مجلس النواب تفاهم مع الحكومة وتم الحصول على موافقة لصرف حافز جودة لمدرسي الصف الخامس الابتدائي، "بدأنا برياض الأطفال وكل سنة بندخل فصل، من أولى ابتدائي حتى رابعة ابتدائي، والعام القادم الصف الخامس الابتدائي سيدخل في منظومة التطوير، وبالتالي تم الاتفاق صرف حافز جودة 500 مليون جنيه للمدرسين والموجهين".

وتابع أنه تم الاتفاق على صرف 500 مليون جنيه حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تم الاتفاق على دعم قطاع الأدوية ومستلزمات تشغيل المستشفيات بـ 2 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية لعلاج المواطنين، حيث إن المستشفيات الجامعية تتحمل عبء كبير في منظومة الصحة، وبالتالي حرص المجلس دعمها من خلال الموازنة الجديدة، موضحا أن الموازنة تعمل على تدعيم تلك المستشفيات نظرًا للجهود والأحمال التي تتحملها في المنظومة الصحية المصرية.

عضو مجلس النواب: أشفق على الحكومة المصرية في هذه الموازنة

وأردف أن الحكومة بقدر الإمكانات المتاحة لم تتأخر في التعديلات التي طلبها المجلس، موضحًا أنه يوجد مبلغ احتياطي خصصته الموازنة الجديدة لأي تغير يحدث في الأسعار، "كل دولار يزيد في برميل البترول يكلف خزينة الدولة مليار جنيه، وكل رفع 1% في الفوائد ترفع التكاليف 28 مليار جنيه".

وواصل أنه يشفق على الحكومة في هذه الموازنة خاصة في ظل الضغوطات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، مشددا على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود من أجل المرور من تلك الأزمة خاصة أن الأزمات تلك المرة عالمية وليست داخلية، مناشدا بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك وتقليل الواردات في ظل غلاء الأسعار العالمي.