عمرو درويش "نائب التنسيقية": نمارس أقصي درجات الرقابة على الحكومة 

قال النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجلس لا يملك رفاهية رفض الموازنة العامة للدولة حتي لا يتسبب في أزمة للدولة المصرية والتي تواجه تحديات أزمة عالمية تهدد الأمن الغذائي.

تحيا مصر

عمرو درويش "نائب التنسيقية": نمارس أقصي درجات الرقابة على الحكومة

واضاف درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن كلمته لا تعني عدم ممارسة نواب المجلس للرقابة على الأداء الحكومي، ولكن بالعكس سنمارس أقصي درجات الرقابة علي الحكومة، لأن المواطن لا يهتم إلا بما تقدمه الحكومة له من خدمات. 

وتابع :" المواطن يعاني حاليا، وللاسف الشديد بعض التنفيذيين لا غير صالحيين في مواجهة الشارع ولا يخاطبونه بالشكل الصحيح، ولا يلبون طموحاته المشروعة سواء في حل الأزمات أو تقديم الخدمة بشكل جيد".

النواب يرفع جلسته للغد لاستكمال الموازنة

كما رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعدما ناقش الأعضاء مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأشار وزير المالية، إلى تضاعف تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل، قائلا: "التضخم خارجى ونستورده".

وتابع وزير المالية : نستورد 120 مليون برميل بترول سنويا، كان البرميل بـ60 دولار بإجمالى 7.2 مليار دولار، فجأة أصبح يعر البرميل 125 دولار، وأصبحت التكلفة الإجمالية 14.5 مليار دولار.

ولفت وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية تستورد نحو “ 12 مليون ” طن قمح، منها 6 ملايين طن قمح للحكومة، و6 ملايين للقطاع الخاص، وكان سعر الطن نحو 200 دولار، وأصبح الآن 500 دولار للطن، كما أن متوسط تكلفة الاقتراض كانت 5% وأصبحت من 12% إلى 13%، قائلا: "الحكومة وحدها لن تستطيع مجابهة الأزمة ونحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشعب والمجتمع".