وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن سياسة التوسع فى الاقتراض

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الباب الثالث "الفوائد" في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، شهد زيادة من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه.

تحيا مصر

 

جاء ذلك في رده على انتقادات النواب بسبب التوسع في الاقتراض، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023.

وقال: بعد موافقة مجلس النواب على الاعتماد الإضافي 6 مليار دولار، نتيجة تغير سعر الصرف الدولار والجنيه وارتفاع سعر الفائدة ترأى البنك المركزى تحريكه 300 نقطة، وكل 100 نقطة يقابلها زيادة، وتوقعاتنا بالنسبة للفوائد 586 مليار، بعد أن كانت 630 مليار جنيه.

وتابع: "العجز السنة الماضية كان مقدر بـ487 مليار جنيه، والعجز السنة الحالية كان ممكن لا يكون هذا الرقم لولا أخذنا فى الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الفوائد، وبالتالي زودت باب الفوائد من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه، ولازم احتاط لأن أسعار الفائدة فى العالم وفى السوق المحلى تتحرك، وكنا لازم نستجيب ونحن نعد الموازنة فى ظل وجود تغيرات شديدة تحدث فى العالم، وفى الأسواق الدولية الضعف، ولولا احتطت أن حركت الباب الثالث من 630 إلى 690 كان ممكن العجز يتحرك عن السنة الماضية بدلا من 487 إلى 478 بنسبة أقل، وتوقعاتنا أن العجز يكون 6.2 %".

وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن سياسة التوسع فى الاقتراض

 

 ولفت وزير المالية، إلى أن معدل زيادة المصروفات فى الموازنة الجديدة انخفض عن السنة الحالية التى تنتهى فى 30 يونيه الجارى.

وقال: السنة الحالية كان معدل زيادة المصروفات 16.4 ولم أزود المصروفات كنوع من الترشيد لتكون فى السنة الجديدة 12.7 أقل من معدل النمو لأن هناك مشروعات لازم أكمل فيها وهناك احتياجات لازم نوفرها.

وتابع الوزير: "كذلك بالنسبة للإيرادات، الإيرادات فى العام المالى الحالى معدل نموها 23.15، فى العام الجديد 11.2، حتى ما أثير فيما يتعلق بالجزء الخاص بالاقتراض، نقترض الآن حوالى مليار و523 مليون دولار، ونسدد 956 مليون، والفرق بين حجم الاقتراض والسداد نفس قيمة السنة الماضية أو أقل، واللى بيزود هو مقدار العجز، المشكلة فى احتياجات الدولة لتنطلق لنعبر التنمية أزود مرتبات وإنفاق على الاستثمارات وأستجيب لصناديق المعاشات، هل أحتوى مقدار العجز أم لا، لولا الظروف الاستثنائية كان قيمة العجز أقل من السنة الماضية".

وقال: "نحاول أن نسيطر على مقدار العجز لأن مقدار الدين يزيد بحاجتين عجز الموازنة أو أى تسويات تتم خلال الموازنة، من علاقة مع التأمينات والمعاشات ومديونيات قديمة، ورصيد الدين آخر السنة لا يزيد عشوائي، نحاول نحتوى العجز ونقلل التسويات حتى يقل العجز، ورصيد الدين نتوقعه 84".