بشكل نهائي.. حكم يحظر إطلاق الرصاص بالأفراح

قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد إلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهى فى الأفراح.

طعن على الحكم

جاء ذاك فى شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى 2022 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة .

قرار وزير الداخلية

بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهى فى الأفراح والمناسبات مما تسبب فى وفاة طفل كان يتابع الفرحة من شرفة منزله .

رصاصات الابتهاج

وتصدى الحكم القضائى لرصاصات الابتهاج الطائشة و يمنع الدماء على فستانين الزفاف ويرسى القواعد الاَمنة للمواطنين ويحظر رصاص الابتهاج الطائش ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لمواطنين أياً كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح والمناسبات والتى تطيح بأرواح  الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر, واستن الحكم القضائى قاعدة حظر إطلاق الأعيرة النارية للتفاخر فى الأفراح والمناسبات وإلغاء ترخيص السلاح فوراً , فضلاً عن إجراءات محاكمته جنائياً , وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .

محاولة غسيل 14 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالدقهلية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة "له معلومات جنائية " – والده ، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قيمة الممتلكات

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 14 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.