الإصلاح والنهضة: وثيقة ملكية الدولة ترجمة لشكل "الجمهورية الجديدة" وصياغة لعقدها الاجتماعي 

قال عمرو نبيل نائب رئيس حزب "الإصلاح والنهضة"، إن طريقة ومنهجية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، تعكس بصورة عملية شكل "الجمهورية الجديدة".

تحيا مصر

"الإصلاح والنهضة": وثيقة ملكية الدولة ترجمة لشكل "الجمهورية الجديدة" وصياغة لعقدها الاجتماعي

وأوضح "نبيل" أن الحوار الذي أجراه رئيس الوزراء على الهواء مباشرة شمل كافة الطيف الاقتصادي المصري على اختلاف توجهاته، وشهد حرصاً على الاستماع للأصوات المخالفة وانتقاداتها لسياسات الحكومة، كما شهد تأكيداً على الشراكة في صياغة التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدولة المصرية.

وأشار نائب رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" إلى أن الوثيقة قامت على أساس علمي، ودراسة لتجارب الدول الأخرى، وبمشاركة خبراء من داخل وخارج الحكومة.

وأضاف أن منهجية الوثيقة قامت على المشاركة على مستوى الخبراء والمتخصصين  في إعدادها، وعلى مستوى عرضها على الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال للحوار بشأنها، وعلى مستوى طرحها للحوار المجتمعي.

وأكد "نبيل" على أن المشاركة في الحوار المجتمعي بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى الجانب المشاركة في الحوار الوطني تعد بمثابة صياغة للعقد الاجتماعي للجمهورية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهد خلال اخر جلساته مناقشات موسعة حول عدد من التشريعات المقدمة من الحكومة، حيث وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، استمراراً لتحقيق العدالة القضائية الناجزة، وناقش مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، دعماً للفلاح المصري ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهله، ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2012 بإصدار التعريفة الجمركية، لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.