مناقشات موسعة حول تعديلات قانون الرياضة.. وبرلمانيون: خطوة علي الطريق الصحيح و تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة «صور وفيديو»

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

تحيا مصر

تعديلات قانون الرياضة، تأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.

النائب أحمد أبو هشيمة يعرض تقرير تعديلات قانون الرياضة أمام الشيوخ.. ويؤكد: تدعم رؤية الدولة فى التنمية المستدامة

وفي هذا الإطار، عرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهورى، تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون الرياضة الجديدة،  مؤكدا على أنه بعد دراستها من اللجنة المشتركة وما تم من اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة، والهيئات، والجهات، والأندية الرياضية، رأت اللجنة أهمية هذه التعديلات مثمنة في الوقت ذاته المجهود الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة فى إعدادها.

 

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، أن فلسفة التعديلات تأتى في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، حيث يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التى تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.

وأضاف بأن هذا ما ينطبق على التعديلات التي نظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعى للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، فأسرعت الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعى والتنظيمى، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة.

ولفت إلى أنه من الصحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفى مقدمتها الميثاق الأوليمبي.

وأكد أيضا بأن التعديلات تستهدف معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر، ومزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

فيبي فوزي: تعديلات قانون الرياضة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة 

و أكدت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ ،أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الرياضة، لافتة إلى  المجهود الكبير الذي تقوم به الوزارة لترسيخ الوعي بأهمية مفهوم  "الرياضة للجميع" فى جميع المحافظات، وتيسير ممارستها لكل الفئات و الأعمار

وقالت فيبي: التعديلات بالنسبة لي لا تقل أهمية عن الإنجازات والبطولات الكبيرة والمراكز المتقدمة التي باتت مصر تحققها على الصعيدين الدولي والقاري . 

ولفتت وكيل مجلس الشيوخ،  إلى  الإهتمام الواضح الذي تبديه الدولة للرياضة هو في محله تماما ، إذ إنها مكونٌ لا يمكن إغفاله في منظومة بناء الانسان المصري، ومما لا شك فيه ان الرياضة خاصة على مستوى الممارسة وليس فقط البطولة قد باتت احد اهم معايير تقويم مدى ما وصلت إليه الأمم من تطور وتحضر . 

 

وقالت: التعديل في التشريعات الحاكمة للمنظومة الرياضية في مصر  يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030 وهي الرؤية المتكاملة والشاملة عن مستقبل مصر والانسان المصري، وذلك من خلال تكثيف  الرقابة على الهيئات الرياضية، وهو أمرٌ مطلوبٌ بشدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشِئت من أجلها هذه الهيئات .

وأشارت إلى أن  التعديلات أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة المنشطات وهي بالفعل آفة من شأنها ان تصيب اهداف الرياضة في مقتل .

وشددت النائبة فيبي فوزي، على دور الدولة وإهتمامها  بالرياضة على المستوى المدرسي والجامعي وهو الأمر الذي يحقق ما ذكرته في البداية من حتمية الإنفتاح على ممارسة الرياضة في مختلف الأعمار والفئات والطبقات وليس فقط في قطاع البطولة، والسماح للأندية والهيئات الرياضية بالاستفادة من الحراك الاقتصادي في مصر، الأمر الذي يكرس فكرة ان جانباً مهماً من المنظومة الرياضية بات في حقيقته علماً وصناعة. وأضافت :أن النص  على انشاء مراكز للبحوث الرياضية بهدف اعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين موفقاً للغاية .

وكيل الشيوخ: تعديلات قانون الرياضة تتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة

و قال وكيل مجلس الشيوخ النائب بهاء الدين أبو شقة، إن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلينا اكتشاف الموهوبين في الرياضة المصرية.

أضاف أبو شقة، أنه مهما كانت هناك خلافات فكرية أو في وجهات النظر، فالرياضة هي التي توحد الجميع على نحو من الود والتفاهم لذا نستخدم مصطلح "الروح الرياضية" من أجل نبذ الخلافات والصراعات.

 

واستطرد: القوانين الحاكمة للرياضة بدأت منذ العام 1975، ثم جاء بعدها قانون العام 2017، وخلال إدخال التعديلات عانينا خلالها جهود توحيد وجهات النظر إلى الوصول في نهاية المطاف للتعديلات التي بين أيدينا.

متطلبات الجمهورية الجديدة على الصعيد الرياضي واختتم أبو شقة: أصبحنا في احتياج لقانون رياضة بتواكب مع الجمهورية الجديدة، يتوافق مع الميثاق الأولمبي ومع متطلبات الجمهورية الجديدة على الصعيد الرياضي.

النائب أحمد دياب: تعديلات قانون الرياضة الجديدة تدعم بيئة آمنه للاستثمار..وتتوافق مع جهود الدولة للتنمية وإصلاح المنظومة الرياضية

 

أعلن النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون الرياضة الجديدة، موجها الشكر لكافة أعضاء اللجنة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على جهدهم الكبيرعلى مدار الفترة الماضية فى دراسة ومناقشة  تعديلات قانون الرياضة  مع الاستماع لكل وجهات النظر لأطراف المنظومة الرياضية فى مصر  وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى والذى كان حريصا على حضور معظم اجتماعات اللجنة بمجرد إحالة التعديلات لها من هيئة مكتب المجلس.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة، إلى ملف الاستثمار الرياضي بالقانون الحالى يُكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المستثمر  وهو ما يضر منظومة الاستثمار ككل، ومع التعديلات المطروحة ستتغلب على هذه الإشكاليات  وتضمن بيئة استثمارية آمنة بالقطاع الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن ما نأمله بأن يكون لدى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص خطة طموحة لجعل الاستثمار الرياضى أحد أهم مصادر الدخل والتمويل لمشروعات التطوير والنهضة الرياضية فى شتى المجالات من خلال هذه التعديلات.

وأكد على أنه يرى بأن هذه التعديلات التشريعية تفتح الباب أمام الشركات للعمل في الخدمات والاستثمار الرياضي كما أنها تعمل على تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، ودور الاتحادات الرياضة المدرسية والجامعية وهو ما يتواكب مع النهضة الشاملة التى تعيشها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة وفى ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ومختلف مؤسسات الدولة بالعمل على تذليل العقبات وتشجيع مناخ الاستثمار الآمن فى شتى المجالات.

طارق عبد العزيز : قانون الرياضه خطوة علي الطريق الصحيح ومركز التسويه معمول للاندية الكبيرة فقط

وأكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الرياضه  الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 جيدة جدا ولكنها ليست كافيه وان التعديلات كان بناء علي حالة ضرروية فلابد من تدخل المشرع لسد الثغرات حواها القانون القديم .

 

وشدد عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم الاثنين اثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضه  الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 بان التعديل لن يوفي بالغرض ولكنه خطوة علي الطريق الصحيح خاصة ان القانون السابق اعطي مركز التسويه الرياضيه اشراف وهيمنه ادت الي كثير من اللغط خلال الفتره الماضيه .

وتابع عبد العزيز، أن مركز التسويه قراراته غير مزيله بالصيغه التنفيذيه ولم ينفذ حكم واحد، لسيطرة اللجنه الأوليمبية بالإضافة إلي ارتفاع الحد الادني لنظر النزاعات أمام مركز التسويه المحددة بحد أدني حوالي 20 ألف جنيه ممايؤكد انه معمول علشان الأنديه الكبيرة ولامكان للانديه الاقليميه الصغيره .