وكيل الشيوخ: تعديلات قانون الرياضة تتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة

قال وكيل مجلس الشيوخ النائب بهاء الدين أبو شقة، إن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلينا اكتشاف الموهوبين في الرياضة المصرية.

تحيا مصر

تعديلات قانون الرياضة 

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

أضاف أبو شقة خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه مهما كانت هناك خلافات فكرية أو في وجهات النظر، فالرياضة هي التي توحد الجميع على نحو من الود والتفاهم لذا نستخدم مصطلح "الروح الرياضية" من أجل نبذ الخلافات والصراعات.

واستطرد: القوانين الحاكمة للرياضة بدأت منذ العام 1975، ثم جاء بعدها قانون العام 2017، وخلال إدخال التعديلات عانينا خلالها جهود توحيد وجهات النظر إلى الوصول في نهاية المطاف للتعديلات التي بين أيدينا.

 

متطلبات الجمهورية الجديدة على الصعيد الرياضي

واختتم أبو شقة: أصبحنا في احتياج لقانون رياضة بتواكب مع الجمهورية الجديدة، يتوافق مع الميثاق الأولمبي ومع متطلبات الجمهورية الجديدة على الصعيد الرياضي.

ووفقًا لتقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.

 

 

وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية لللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأولمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.

كما جاء في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الإلزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.