بعد إقرارها نواب الشيوخ يتحدثون لـ تحيا مصر عن خطة التنمية للعام المالي الجديد.. ويؤكدون: جاءت في ظروف استثنائية وعلى الحكومة تحديد أولوياتها

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة أمس،  نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

تحيا مصر

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد السباعي،   وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن الجلسة العامة للمجلس شهدت مناقشة تقرير اللجنة  تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له، لافتا أن هذا المشروع تقدمه وزارة التخطيط بشكل سنوي ويستهدف مناقشة كافة الرؤي المتعلقة بالتنمية في مختلف القطاعات.

مواجهة أزمة الغذاء العالمية

وأضاف السباعي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الجلسة العامة شهدت بعض الملاحظات والرؤي علي مشروع القانون والتي كان أبرزها دور وآلية الحكومة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتم مناقشة خطة الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي، والعديد من المجالات التي تستهدف تحقيق التنمية والرخاء لبلدنا.

وعن ذكري تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أفاد: نري أنها ساهمت بشكل كبير حيث عملت علي إثراء الحياة السياسية بمختلف الأيديولجيات، ونحن علي العهد مستمرون وسنكون إضافة ونمثل جيل الشباب بشكل الجيد ونساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية والرخاء لوطننا.

النائب أحمد فوزي: خطة التنمية 22-23 جاءت في ظروف استثنائية 

و قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجلسة العامة للمجلس شهدت مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22\23 والتأشيرات العامة المرافقة له، مشيدا بدور وزارة فيما يتعلق بتأكيد الحكومة علي استكمال المشروعات القومية التي بدأت بالفعل ولم تنته.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أنه كان هناك تخوفات من عدم استمكال المشروعات القومية والتي من أبرزها مبادرة حياة كريمة، لافتا أنه كان هناك حالة من اللغط في الشارع المصري بأنه في ظل الأزمة العالمية يصعب علي الدولة المصرية استكمال المشروعات، لكن جاء تأكيد الوزارة من خلال خطة التنمية بأن هذه المشروعات سوف تستكمل في مواعيدها المحددة المتفق عليه.

وقدم عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  الشكر للحكومة علي استكمالها المشروعات القومية في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مضيفا: كان هناك ثلاث ملاحظات علي خطة التنمية للعام المالي الجديد، الملاحظة الأولي متعلقة بقطاع التعليم، حيث يوجد في محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة سوهاج بشكل خاص، يوجد مشكلة تتعلق بالكثافة السكانية داخل الفصول.

وتابع فوزي: بينما القطاع الثاني يتعلق بالصحة، حيث قامت الحكومة بإنشاء مستشفيات علي أعلي مستوي في قري صعيد مصر، وهذا جهد لابد من شكر الحكومة عليه، لكن هناك تخوف من عدم وجود أطباء وأطقم تمريض وعمالة لتشغيل هذه المستشفيات، لذا كان لابد من لفت نظر الحكومة إلي ضرورة القيام بتعييات جديدة للأطباء بالتمريض والعمالة حتي نتمكن من تشغيل هذه المستشفيات.

واستكمل: أما القطاع الثالث فهو قطاع الزراعة والذي يعد من أهم القطاعات  ولاسيما في ظل الأزمة العالمية، والتي علي رأسها أزمة الغذاء العالمي، لذلك علي الحكومة تراجع نفسها فيما يتعلق بالاحتياجات الطبيعية للدولة المصرية وخصوصا في ملف الغذاء حتي تستطيع مواجهة المشكلات القادمة فيما يتعلق بالقمح وغيره من السلع الأساسية والاستراتيجية وبالتالي لابد من تحديد الأولويات، مقدما الشكر للحكومة علي هذه الخطة والتي جاءت في ظل الظروف الصعبة.  

ياسر زكي: خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل طموحة 

و قال النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة للعام المالي الجديد ، 2022\2023، من أخطر الخطط التي وضعتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، خاصة فى ظل الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم بداية من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحتي اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سلاسل الامداد وأسعار النفط. 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الدولة استطاعت وضع خطة طموحة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها خلال السنوات الماضية، لافتا إلى ضرورة زيادة نسبة الاستثمارات فى الخطة الحالية حيث زادت نسلة الاسنثكارات إلى ترليون و 200 مليون مما سيساهم فى زيادة الناتج القومي. 

ولفت زكي، إلى انخفاض نسبة المخصصات اتنثمارات القطاع الخاص فى خطة التنمية مقارنة بالسنوات السابقة، بالرغم من تصريحات رئيس مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة وجود خطة تنموية طموحة للقطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد القومي. 

وقال النائب ياسر زكي، أن الخطة الجديدة للتنمية الاقتصادية للعام المالي 2023\2023، تستهدف انخفاض نسبة البطالة، بالرغم من زيادة معدلات التضخم وبطء حركة التجارة العاليمة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس السيسي، لتحسين حياة قرى الريف المصري والأسر الأكثر احتياجا، حيث تستهدف المبادرة توفيرة حياة كريمة لأكثر من 60 كليون مواطن، من خلال توفير خدمات اجتماعية واقتصادية وصحية وتعلميمة إضافى إلى البنية التحتية والطرق .

تجاهل القطاعات الحقيقية مثل الصناعة والزراعة

و قال  النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:" تحدثنا اليوم عن خطة التنمية الاقتصادية المقدمة من الحكومة، وقد قدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 21 ملاحظة هامة، حيث قامت اللجنة الاقتصادية بإدراجهم ضمن التقرير خلال الجلسة".

وأبدى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه على الخطة بالكامل، مشيرًا إلى أن بها عدد من الأجزاء المعادة من السنة الماضية، خصوصًا فى التوزيع القطاعي، مضيفًا:" لا زال التركيز بشكل أساسي على قطاع المال والذى يمثل 21% من الخطة، وهو ما يعادل 306 مليار جنيه، أما الثلاث صناعات الحقيقة بيمثلوا 17%، وهذا لا يتوافق مع ما ذكره رئيس الوزراء فى الاجتماع الأخير، فترى أن الصحة قد انخفضت نسبتها عن العام الماضي وبقت نسبة التعليم كما هي، وأرى أن هذا لا يتسق مع ما يتم الإعلان عنه.

وقد أشار سامي، إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بالتوزيع المكاني للخطة فى المحافظات، فقد حددت الحكومة مخصصات عمل ضئيلة لمحافظات واسعة المساحة مثل الدقهلية.

كما وجه رئيس برلمانية المصري الديمقراطي فى الشيوخ، إلى أن جنوب سيناء تحوز هذه السنة فى الخطة حوالي 6.2 مليار، بينما أن عدد سكانها 113 ألف، فى حين أن الدقهلية 6.8 مليون مواطن وتحوز على نفس القيمة من الاستثمارات، وبالتالي نصيب الفرد من الاستثمارات فى الدقهلية قد لا يتخطى الـ 900 جنيه، بينما فى جنوب سيناء ممكن يصل إلى 60 ألف جنيه، مضيفًا:" طبعًا مقدر إلى أن جنوب سيناء تحتاج إلى استثمارات لكني أشير مثلًا إلى مسألة تخصيص مبلغ 2 مليار فى التعليم لجنوب سيناء، متسائلًا:" هل هناك عدد من الطلبة يتوافق مع هذا الحجم، وأيضًا المدرسين".

وتابع:" هناك بالطبع جزء كبير من المخصصات المالية الموجهه إلى محافظة جنوب سيناء وأنا أرى أنه طالما أن مصر تعاني من الأزمة الاقتصادي فالأفضل أن نقوم بترحيل إنشاء إلى العام المقبل، خاصة أن المبلغ المخصص هو مليار جنيه".

وشدد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، على ضرورة ترتيب الأولويات سواء مكانيًا أو على المستوى القطاعي".

وتابع:" من غير المعقول أن تكون الخطة الاقتصادية لهذا العام هي نفسها الخطة الاقتصادية للعام الماضي، مضيفًا:" يجب أن يتم إعادة ترتيب الأولويات بخصوص قطاع النقل مثلًا، مستكملًا:" فى مثلًا 90 مليار جنيه مخصصين إلى الوحدات السكنية، وأرى أنه من الأفضل أن يتم ترحيلهم إلى العام المقبل، وطبعًا هي مشاريع مهمة لكني لا أرى مانع فى أن يتم ذلك خاصة أن لدينا الكثير من الوحدات السكنية ولم تُسكن بشكل كامل".

وأضاف:" أرى أنه من الضروري أن يتم سحب 90 مليار جنيه من الاستثمارات المركزية وإعادة توجيههم إلى قطاعات مثل الصناعة أو الزراعة، أو الصرف الصحي المتهالك فى محافظات الدلتا".

وتابع:" هذه هي مواطن أعتراضي على الخطة، حيث أنني أرى أن ترتيب الأولويات لم تأخذ فى اعتبارها هذه المواضيع".

واختتم:" باعتباري ممثلًا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد اتخذنا قرارًا برفض الخطة وأعتقد أن الوزارة سوف تأخذ فى اعتبارها هذا الأمر وسبق أن وجهت لي الوزيرة الشكر فيما يتعلق تعديل خطة حياة كريمة، بإضافة 10 مليار لتطوير المدن، ولو استمعت للملاحظات الخاصة بنا سيكون أمر جيد".