حبس خالد توك توك عام في خلايا إمبابة العنقودية

عاقبت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المتهم خالد جمال الدسوقي الشهير ب خالد توك توك، بالسجن عام مع الشغل، في إعادة محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، لاتهامهما مع آخرين بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية بإمبابة.

خلية عنقودية مسلحة

وكانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

اتهامات المتهمين

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعاً أنهم في غضون عام 2016، بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تأجيل محاكمة 20 متهما بتهمة تهريب الأموال للخارج

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة محمود حسين و19 آخرين فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، لجلسة ١٩ أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

اتهامات المتهمين

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها.

أمر الإحالة

وجاء فى أمر الإحالة انه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

للمرافعة.. تأجيل دعوى عدم اعتماد دستور الكنيسة الأسقفية لـ 31 يوليو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أندريه زكي اسطفانوس، التي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي لجلسة 31 يوليو لإعادة المرافعة.

عدم اعتماد دستور الكنيسة الأسقفية

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته، وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن رقم 13593 لسنة 66 قضائية، المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

دعوى أمام محكمة القضاءء الإداري

وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.

وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

 من ناحية اخري ألزمت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار وزارة السياحة، برد مبلغ 9 آلاف جنيه كانت سددتها عام 2019 كرسوم تكرار العمرة، خلال العام الهجري 1440 وألزمت المحكمة الوزارة سداد المصروفات القضائية.