عمرو درويش: ننظر لعمل مجلس النواب مع الحكومة من منظور التكامل وليس التنافس..صور

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية لا تستهدف إلا الصالح العام، قائلا: "نؤيد ونرحب وتنتقد ومعارض للصالح العام، وأنظر إلى عمل مجلس النواب مع الحكومة دائما من منظور التكامل وليس التنافس أو التعارض، مصر تحتاج إلى التكاتف والتضامن".

تحيا مصر 

عمرو درويش:  ننظر لعمل مجلس النواب مع الحكومة من منظور التكامل وليس التنافس

وأضاف درويش، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن بعض التجاوزات بمحافظة مرسى مطروح، بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، قائلا: "أود أن أوجه رسالة للسلطة التنفيذية، نحن لا نقول كلام فى الهوا، ولا موجة وبتنتهى، ودورنا الرقابى يحتم علينا التضامن مع الحق والقانون والدستور، والتصدى بقوة لكل ما يعوق ذلك"، وتابع: "وبشكل شخصى أقول لكل مسئول انتبه نحن لا نترك ملف تم فتحه سواء داخل لجنة الإدارة المحلية أو أى مكان آخر".

 

كما أشار درويش، إلى أن هدف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب دائما هو حل مشكلات المواطنين، قائلا: "وما أثير عن وجود مشكلات ببعض الجهات، وأخص بالذكر الهيئة العامة للطرق والكبارى"، وتابع: "أتمنى إن الرسائل التى تخرج من عن مجلس النواب يتم تلقيها من جانب المسئول باعتبارها للصالح العام وليس لأى مصلحة شخصية، وأن يتجاوب معها بدلا من الرد السلبى الذى سيدفعنا لإيصال رسائلنا بوسائل أخرى".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد مقلد، محمد إسماعيل، وعمرو يونس، بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حـق جمعيـةالاندية الاجتماعية والثقافية ( النادي الاجتماعي ) وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلـي رقـم 149 لسنة 2019 فضـلا عن المناقضـة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات للجمعية باسترداد (الكافتيريا ) الخاصـة بالـنـادي والتـي تم سحبها مـن الجمعية نتيجة عرض غير امين على السيد اللواء محافظ مطروح الاسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح واستمرار تعدى السكرتير العام على باقي الارض المخصصة للجمعية منذ اكثر من 25 سنة واخفاء قرار التخصيص رقـم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مدينة مرسى مطروح بإجراء الحجز الإداري على الجمعية، حسبما جاء بطلبات الإحاطة.