برلمانيون يفتحون النارعلى وزير قطاع الأعمال العام بجلسات البرلمان: يعود بالدولة إلى زمن الخصخصة..والحكومة من المفترض تحترم مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وعلى مدار يومين، انتقادات حادة من الأعضاء موجه لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بسبب قيام الوزير ببيع بعض الشركات المملوكة للدولة بالرغم من أنها تحقق ارباحا، مضيفين أن الوزير يعود بالدولة إلى زمن الخصخصة، معربين عن استيائهم من عد حضور الوزير أو رده على الطلبات والأسئلة المقدمة منهم: "من المفترض تحترم مجلس النواب".

تحيا مصر 

برلمانيون يفتحون النارعلى وزير قطاع الأعمال العام بجلسات البرلمان

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في بداية عمل الجلسة العامة للبرلمان، أنه منذ 3 أشهر تقدمت بطلب إحاطة بشأن شركة الكوك، وتم مناقشته، وتم المطالبة بحضور رئيس الشركة، إلا أن الحكومة لم تعمل بالتوصيات، بالرغم من المفترض أنها تحترم مجلس النواب.

 

وقال النائب: الوزير زي ما ضحك علينا وتم تصفية شركة الحديد والصلب بزعم أنها خاسرة، عايز يبيع شركة الكوك لنفس الحجة، مشيرا إلى أن الشركة حققت مكاسب مؤخرا بما قيمته 114 مليون جنيه، كما تم سداد 25 مليون جنيه لشركة الغاز.

وقال: شركة الكوك لو تم تشغيلها على النحو الأمثل كان من المتوقع أن تحقق مكاسب 250 مليون جنيه، موجها كلامه لوزير قطاع الأعمال العام: "ليه بتخربوا وتدمروا البلد؟". ووجه مصطفى بكري، اتهاما الوزير هشام توفيق، بالكذب على الرأي العام، ويسعي لتخريب القطاع العام، وفي النهاية البلد هي التي تدفع الثمن. وقال عضو البرلمان: الوزير لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية، وفي وقت أكد أن ثورة 23 يوليو هي سبب خراب البلد. وتسائل بكري: من يسمح لوزير بهذا الشكل أن يكون موجودا؟، قائلا: هشام توفيق هو الذي يدفع العمال للثورة ضد البلد الذي تحتاج فيه إلى الظهير الشعبي.

وحذر عضو مجلس النواب، قائلا: أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأساند الدولة المصرية، ولكن ما يحدث من وزير قطاع

بيان عاجل للنائب محمـود قـاسـم بشأن بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة «يعود بنا للخصخصة

ألقى النائب محمـود قـاسـم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي هشام توفيق وزيـر قطـاع الأعمـال،  حول عزم الوزارة على بيع 30 % من ضمن ٢٩ فندق مملوكة الدولة، وهو ما يبلغ حوالي 7 أو 8 فنادق مما تملكه الدولة، بهدف توفير العملة الصعبة، مؤكدا أن هذا التصرف يعود بنا للخصخصة من جديد.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة  للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

وقال النائب: من وقت لآخر يخرج علينا وزير قطاع الأعمال بتصفية شركة من شركات الدولة، متابعا: وكأنه يعود بنا إلى عصر الخصخصة مرة أخرى ببيع ممتلكات الدولة  وهو وزير تصفية قطاع الأعمال.

وأشار النائب إلى أن الوزير قام بتصفية عدد من شركات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب. وتسائل محمود قاسم: هل هذه الفنادق المطروحة رابحة أم خاسرة من واقع ميزانياتها؟، مشددا أيضا على ضرورة طرح تأثير عمليات البيع على العمالة. 

وطالب النائب محمود قاسم،  بضرورة توضيح وبيـان اسـم صناديق الاستثمار التي تستحوذ على نسبة الـ 30 % من الفنادق التي سيتم بيعها، وحصيلة العملة الصعبة التي ستحصل عليها الحكومة من عمليات البيع، وشرح جميع تفاصيل ميزانيات هذه الفنادق.

وتساءل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب، هل هذه الفنادق تحقق أرباحا أم أنها فنادق خاسرة؟، وما هي الشركة العالمية التي ستحدد القيمة المالية لهذه الفنادق؟، وهـل بيـع النسبة المحددة لهذه الفنادق لأحـد صـناديق الاستثمار يتماشى مع القوانين واللوائح الخاصة بإنشاء وتشغيل هذه الفنادق من عدمه؟، وما تأثير عمليات البيع على العمالة داخل هذه الفنادق؟.