النائبة أمل سلامة: الرئيس السيسى حريص على استقرار الأسرة  المصرية بقانون متوازن للأحوال الشخصية

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على نحو متوازن، تؤكد حرص الرئيس على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى، والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.

تحيا مصر

تطوير منظومة التقاضى المتعلقة بالأسرة

وأشادت النائبة أمل سلامة بتوجيهات الرئيس السيسى تطوير منظومة التقاضى المتعلقة بالأسرة، ومشاركة أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية

وأضافت أن هناك حالة من الارتياح الشديد فى أوساط المجتمع بعد توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، مؤكدة أن قضايا الأسرة تفاقمت فى الأخيرة، والقانون الحالى لم يعد صالحا للتعامل معها، ولذلك أصبح من الضرورى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يحافظ على استقرار المجتمع ويحمى الأسرة من التفكك، حيث يشهد المجتمع زيادة كبيرة فى نسبة الطلاق، وما يستتبعها من مشاكل النفقة وسن الحضانة و حق الرؤية والاستضافة وتمكين الحاضنة، والولاية التعليمية وغيرها من المشاكل التى تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال الجديدة.

وأكد النائبة أمل سلامة، أن الأوضاع المجتمعية الراهنة، تستلزم إجراء حوار مجتمعى لإصدار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية يحل جميع الإشكاليات الأسرية، وللحفاظ على استقرار الأسرة، وخصوصا أن القانون الحالى صدر قبل 100 عام ولم يعد متواكبا مع ظروف العصر، حتى أصبحت محاكم الأسرة مليئة بالدعاوى القضائية التى تطالب بالطلاق والانفصال بين الزوجين وما يستتبعها من قضايا مختلفة، يدفع الأطفال ضريبتها.

تعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية

يذكر أن النائبة أمل سلامة تقدمت إلى مجلس النواب بتعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، تقدم حلولا للإشكاليات المتعلقة بالنفقة وإثبات الطلاق والمنازعات الأسرية والمطلقة غير الحاضنة التى ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج، وإعلام الزوجة قبل الزواج بأخرى وحقها فى الطلاق مع حصولها على حقوقها، فضلا عن تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى للمرأة بلا مأوى.