زيادة معدل الإدخار لـ9,9%.. مستهدفات خطة التنمية 22\23 لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

حدد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، حيث تستهدف خطة التنمية 22\23   تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الاجمالى الحقيقى قدره 5,5% فى عام الخطة مقابل 5,7% فى عام 21/2022، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى بنسبة 4% فى عام الخطة.

تحيا مصر

وكذلك تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا لامتصاص فائض العرض وذلك للابقاء على معدل بطالة فى حدود 7,3% من جملة قوة العمل.

زيادة معدل الادخار إلى نحو 9,9%

كما استهدفت الخطة زيادة معدل الادخار الى نحو 9,9% عام 22/2023، ورفع معدل الاستثمار الى نحو 15,2% من الناتج المحلى الاجمالى فى نفس العام.

الاستثمار الأجنبي

أما بالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر فقد استهدفت الخطة زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 10 مليار دولار فى عام الخطة. علاوة على تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها الى 35 مليار دولار في عام 22/2023، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار فى عام الخطة.

خفض نسبة الدين الخارجى

أما بالنسبة للدين الخارجى فتستهدف الخطة خفض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الاجمالى ليصل إلى 32% فى عام الخطة.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى

هذا وقد استهدفت الخطة أيضا تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وانتقاله إلى الاقتصاد المعرفى بحلول عام 2030 حتى تدخل مصر ضمن مصاف الدول الخمس الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة (دليل النمو الاحتوائي) وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الاعمال.