رئيس حزب الوفد لـ«تحيا مصر»:نحمل قضية الإصلاح السياسى بالحوارالوطنى..و«لو وجُدت الديمقراطية فى مصرمنذ ثورة 23 يوليو..لكُنا ضمن أكبر سبع إقتصاديات فى العالم الآن»

قضيتنا فى الحوار الوطنى هى الإصلاح السياسى ..ونعد رؤية متكاملة من الوفديين

الجمهورية الديمقراطية هى الأدق فى توصيف الأوضاع التى تعيش مصر فيها الآن

لابد من حد زمنى للحوار الوطنى ..ولجنة محايدة بأكاديمية الشباب تكون هى المسئولة

من الضرورى أن لا يُختزل الحوار الوطنى فى الإفراج عن النشطاء وسجناء الرأى

نرى أهمية الحديث عن سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء وضمانات  الإجراءات الجنائية

وجودنا فى المشهد كحزب معارض لا يُمانع إطلاقا من دورنا فى دعم الدولة والنظام الحالى

إذا لم تتواجد المعارضة لإجتهدت الحكومة فى إيجادها والمعارضة دائما جزء أساسى

أقول لرئيس مجلس النواب «مشاكل حزب الوفد تحت السيطره..ولا نصدر مشاكلنا للبرلمان»

حزب الوفد كان متعطل كل مؤسساته بعهد الرئيس السابق.. ومبدأ تعديل لائحة الحزب قائم قريبا

علاقة إدارة الحزب بالهيئة البرلمانية تحكمها اللائحة وأبو شقة ونجلته أعضاء بها

أتمنى أداء أفضل لبرلمانية الوفد ..وسنعمل على ذلك بدعم حكومة الظل ومعهد الدراسات

ليس لدى إجابة لعدم حضور أبو شقة ونجلته إجتماع الهيئة البرلمانية الأخير

إحترامى للقانون وسيادتة عنوان كل تحركاتى ..ولم أفكر  ولايه ثانية للوفد حتى الآن

 

أجرى موقع تحيا مصر، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حوارًا مع د. عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فى ضوء اللقاءات والحوارات التى يعقدها الموقع برموز العمل السياسى والبرلمانى، بشأن الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفطار الأسرة المصرية، ويعد حزب الوفد من الأحزاب الفاعلة بالمشهد السياسى المصرى، وشهد خلال الفترة الأخيرة  حالة من الحراك الشديد لإعداد تصور بشأن مشاركته فى هذا الحوار  ويضع قضية الإصلاح السياسى فى أولوياته فى الحوار المنتظر.

 

عبد السند يمامة أكد فى حواره مع الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، على أن قضية  الإصلاح السياسى من أولوياتنا بالحوار المجتمعى، حيث أن البيئة السياسية السليمة دائما ما تترتب عليها أوضاع إقتصادية أفضل ومن ثم يتم حل الإشكاليات التى تواجه المجتمع، مشيرا إلى علاقة الإرتباط الواجب توافرها دائما  بين هامش الديمقراطية والإزدهار الإقتصادى، وأن ذلك من أهم النتائج التى توصل لها فى رسالته للدكتوراه، مستشهدًا  بما حدث  فى مصر منذ عام 1923 حتى ثورة 52، حيث عاشت مصر خلال هذه المرحلة ازدهار اقتصادى حقيقى، رغم  وجود نسبة فقر ووجود فوارق طبقية، ولكن بالمعايير الإقتصادية  يؤكد أنها كانت متقدمة وصورة القاهرة نفسها كانت مختلفة، وسعر صرف الجنيه المصرى كان يساوى الجنيه الاسترينى أو جنيه  الذهب.

ولفت رئيس حزب الوفد إلى أن الديمقراطية  لو كانت وجدت فى مصر منذ ثورة 23يوليو لكنا الآن من السبع دول الأوائل إقتصاديا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسى أساس لأى إصلاح بعده، متطرقا  فى الحديث إلى تطورات الأوضاع فى حزب الوفد مؤكدا على أن مشاكله الآن أصبحت تحت السيطرة مثل أى حزب أخر فى مصر، والأوضاع المالية استقرت،  مؤكدا على أن العلاقة بين إدارة الحزب والهيئة البرلمانية فى مجلس الشيوخ والنواب يحكمها اللائحة، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب السابق ووكيل مجلس الشيوخ ونجلته أيضا  أعضاء بالهيئة البرلمانية ولكن ليس لدى أى ردود بشأن عدم حضورهم  لاجتماع الهيئة البرلمانية الأخير الخاص بالاستعداد برؤية حزب الوفد للحوار الوطنى.

 

وأكد على أنه يرى مصطلح أدق للجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ان مصر تعيش الآن فى عهد الجمهورية الديمقراطية لأن هذا ما ينص عليها الدستور والقانون، مؤكدا على أن علاقة الوفد بأجهزة الدولة على أفضل حال، وكونهم حزب معارض لا يمنع من دعمهم للقيادة السياسية والدولة المصرية بكل جهود الإصلاح والتنمية، مشيرا إلى أنه لم يفكر حتى الآن بشأن الولاية الثانية فى رئاسة حزب الوفد وكل أمنياته أن يعينه الله على هذه المرحلة ..وإلى الحوار

 

• خلينا أبدأ مع حضرتك  فيما يشغل بال المصريين والقيادة السياسية  خلال الفترة الأخيرة  وهو الحوار الوطنى.. حزب الوفد يرى أنها لابد أن يكون حوار سياسى بحت ومن خلفه تأتى الإصلاحات  الاقتصادية والإجتماعية ...إذا ماذا يعمل حزب الوفد الآن من أجل الحوار الوطنى؟

أنا تشرفت بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية برمضان الماضى، والتى شهدت مبادرته بالحوار مع كل القوى والأحزاب السياسية، تضمنت تحديد واضح بشأن الحوار وضوابطه، وأنه بين القوى والأحزاب السياسية فى مصر، وأنه حوارًا سياسيًا .. وأن مصر تتسع للجميع.. وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، ولكن لم يتم تحديد موضوعات الحوار على وجه الدقة.. وتم تركها للقوى السياسية والأحزاب النقاش بشأنها وترتيب أولوياتها، ونحن فى حزب الوفد بادرنا بتشكيل لجنة خاصة بالحوار برئاستى ونائبًا لها د. مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية، وبدأنا نعد ونجتهد فى موضوعات هذا الحوار المنتظر، وألتقيت بنواب  الحزب بمجلسى النواب والشيوخ، وأقترحوا مقترحاتهم وأيضا لقاءات منتظرة سنعقدها مع شباب حزب الوفد، بجانب مواصلة تلقينا من جموع الوفديين مقترحاتهم بشأن هذه الموضوعات، ونعمل خلال الفترة المقبلة على جدولتها وإعدادها فى تصورها النهائى.

• من خلال متابعتى لاستعدادات حزب الوفد للحوار ..لاحظت مطالبات من جانب قياداته بشأن تطوير النظام الانتخابي وإلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية وإنشاء هيئة مستقلة  وطرح أزمة تمويل الأحزاب..إذا قضية الوفد فى الحوار الوطنى هى الإصلاح السياسي..أليس كذلك؟

فى تقديرى الشخصى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة الحوار تأتى من منطلق أنها «مفصل بين فترتين» الأولى وهى فترة عانت منها البلاد من قلق كبير وطوارئ وحالة من الفوضى،  والثانية هو  الانتقال من هذه المرحلة لحالة من الاستقرار، وانتهاء أوضاع المرحلة الأولى من طوارئ وفوضى ومواصلة التنمية والبناء، وحدوث أى حادثة من وقت لأخر تمثل ظاهرة طبيعية فى  أى مجتمع مثل الفساد الذى يتواجد فى أى مجتمع وهو ما لا يعنى أن المجتمع المتواجد به صور الفساد هو مجتمع غير متعافى ، والسؤال يكون هو إيه هى نسبة الفساد؟ وجهود الدولة فى مواجهته والتقليل من هذه النسبة، ومن ثم المرحلة الثانية والجديدة والتى أطلق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوته بالحوار وهو ما يطلق عليها البعض بأنها الجمهورية الجديدة، وأنا أرى أن المصطلح الأكثر إنضباطا لهذه المرحلة هو (الجمهورية الديمقراطية).

 وهذا المصطلح الذى ورد بالمادة الأولى من الدستور، لأنها تعنى أن هناك نظام سياسى وضع وأشار إليه وقننه الدستور، وهو النظام الجمهورى، وأن قوام هذا المجتمع وأساسه هى الديمقراطية، التى تقوم على الحرية السياسية والإقتصادية وإحترام سيادة القانون وحقوق المواطنة وهذا هو الأساس، ومن هذا المنطلق نحن فى حزب الوفد جهودنا مستمرة والحوار لا يزال ببداياته، ولكن الجديد الذى نطرحه أن نكون أمام حد زمنى لهذا الحوار  خاصة أن عدم تحديد هذا الحد، سنكون أمام موضوعات متجددة دائما للحوار ولن تنتهى، بجانب تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الحوار خاصة أن رئاسة الجمهورية ستتلقى نتائج الحوار، والأكاديمية الوطنية هى الحاضنة للحوار وهى ما ستقوم بالتنظيم، ولكن الموضوع أبعد من ذلك ويحتاج ما هو أبعد من الأكاديمية، وأدرك أن كل شيئ تحت رعاية الرئيس  والأكاديمية تابعة لرئاسة الجمهورية، ولكن  ما أقصده ما هو داخل الأكاديمية وأن نكون أمام لجنة مسئولة على مستوى عالى ومتميز بالحيادية وأعتقد أن هذه المسألة ليست غائبة عن ذهن الرئيس.

أما فيما يتعلق بحديثا عن أن هذا الحوار هو حوار سياسى، يعنى بالضرورة وبالتبعية حوار إقتصادى، لان الإقتصاد لا يزدهر إلا من خلال مناخ سياسى ملائم، ولا نفصل بين الاثنين إطلاقا، والسياسة بمعناها الواسع  ترتبط بالإقتصاد وهى قاطرة الإقتصاد فعلا.

• القوى المدنية تتحدث عن مقدمات للحوار وعلى رأسها ملف سجناء الرأى...كيف يرى حزب الوفد ذلك فى ضوء تفعيل لجنة العفو الرئاسى وضم الغارمين والغارمات؟

أنا لى رأى  فى أنه من الضرورى أن لا يُختزل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعوته للحوار التى أحدثت حالة من الحراك الكبير بالمجتمع،  فى الإفراج عن النشطاء وسجناء الرأى، مع أهمية ذلك طبعا، ولكن العفو بطبيعته منصوص عليه بالدستور والقانون، وأن من سلطة الرئيس أن يعفو، ولكن المسألة أبعد من ذلك، بأن نتحدث فى الحوار  عن أهمية سيادة القانون وما يترتب عليه من إحترام أحكام القضاء، والضوابط والضمانات التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم  تصبح المسألة أبعد من ذلك، ومن يرتكب جريمة يُحاسب، وبالتالى يكون الأصل هو سيادة القانون وإحترام الضمانات المقرره فى قانون الإجراءات الجنائية.

• السؤال الأهم فى ضوء كل هذه الحوارات والنقاشات متعلق بقضية حزب الوفد فى الحوار الوطنى..ماهى   ؟

قضيتنا ومشروع فى الحوار الوطنى هى الإصلاح السياسى، الذى يرتبط به الإقتصاد،وما يشمه من حماية الحقوق والحريات،وتفعيل كافة صور الديمقراطية، وسيادة القانون بكافة إطارتها المختلفة، وهو ما يمهد الطريق الأفضل لبيئة الإقتصاد المتطور والاستثمار المتعافى وإصلاح كل المشكلات التى يعانى منها المجتمع.

• سؤالى الأخير فى هذا المحور  خاصة برؤية حزب الوفد لفرص نجاح الحوار الوطنى من منطلق كونه حزب معارض وليس من أحزاب الموالاه؟

ندعم النجاح بلا شك ..وحزب الوفد جزء من النظام السياسى المصرى، ومُشارك وفعال بالمشهد، ونلقى قبول وتقدير واسع لدورنا كحزب مُعارض، ونحن كوفديين فاعلين وموجدين على الساحة، والجو الآن يُبشر بكل خير لصالح الحياة السياسية المصرية..ووجودنا فى المشهد كحزب معارض لا يُمانع إطلاقا من دورنا فى دعم الدولة المصرية والنظام الحالى ... لأنه ضرورة .. ويوجد قول مأثور فى أنه إذا لم تتواجد المعارضة فى أى نظام سياسى  لإجتهدت الحكومة فى إيجادها، والمعارضة دائما جزء أساسى من النظام السياسى.

 

• ننتقل للجزء الثانى من حوارنا المُتعلق بتطورات الأوضاع لحزب الوفد وما يشهده من حالة استقرار خلال الفترة الأخيرة ..وسؤالى الأول متعلق بممازحة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، للنائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب أثناء الجلسة العامة بسبب كثرة حديثه مع الأعضاء بجملته التى نقلتها الصحافة«أنت جاى تحل مشاكل الوفد هنا ولا إيه؟»..هل يوجد فعلا مشاكل بحزب الوفد الآن بعد رئاسة  د.عبد السند يمامة؟

فى الحقيقة.. أنا لا استمع لهذا التعليق من جانب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الذى أكن له كل تقدير وإحترام، ولكن حزب الوفد كأى حزب له مشاكل ولكن مشاكل تحت السيطرة، والنائب سليمان وهدان لا يُصدر مشاكل حزب الوفد لمجلس النواب إطلاقا، وهذا قول يحتاج إلى تدقيق، ولا أعلم مبرره ومناسبته، أما وجود مشاكل فى الحزب فهذا أمر طبيعى،ولم أنجح إلا لحل هذه المشاكل.

• أكبر مبرر لترشح حضرتك كان اختفاء حزب الوفد عن الساحة السياسية... هل وضعت حضرتك يدك على الأسباب؟ وتوافقت على روشتة الإصلاح لهذه الإشكالية؟

النجاح كان يبدأ من ترتيب البيت من الداخل، وأعتقد للشهر الثالث على التالى والجميع يحصل على مستحقاته بالحزب ومؤسساته، وهم أكثر من 600عامل وموظف فى الجريدة والحزب وهذه لأول مرة منذ أربع سنوات، مثل باقى موظفين الدولة، وأيضا إقترحت آلية تسديد حقوق أصحاب المعاشات، وأيضا لأول مرة منذ سنوات الحزب يضيف العلاوة السنوية التى ينص عليها القانون رغم من الأوضاع المالية...  وهذا على المستوى المالى، وعلى المستوى الخاص بنشاط الحزب فقمنا بعمل طلب تقييم لكل لجان الحزب خاصة أنه فى ضوء أى تعديل يكون من منطلق معايير موضوعية، والحزب يسير فى طريقه للعودة مرة أخرى على أرض الواقع كما استهدفنا من خلال تشرحنا فى العملية الانتخابية.

• طوال الأربع السنوات الماضية ..كانت السيطرة لشخص واحد داخل حزب الوفد .. ولم تكن  لجان ومكاتب الحزب مفعلة بالصورة الأفضل..هل هذا يمثل إشكالية لحضرتك حتى الآن أم عادت الأمور لنصابها الصحيح وكل شخص موجود بالحزب يقوم بدوره بما فيه رئيسه؟

الحزب طوال السنوات الماضية كان معطل فيه كل مؤسساته ولجانه النوعية نشاطها يكاد يكون منعدم، وأيضا لجان المحافظات  يوجد للبعض منها نشاط ولكن الغالبية لم تكون بالمستوى المطلوب وعديد من المقرات أغلقت، وأيضا على مستوى الهيئة العليا لم تكون الأوضاع ليست الأفضل، سواء على موضوعاتها أو عدد مرات الانعقاد، وهو أمر غير مرضى إطلاقا،وأنا شخصيا حريص على انعقاد مؤسسات  الحزب والقيام بدورها بالصورة الأفضل.

• بطوار الحملة الانتخابية سمعنا عن جهود منتظرة لتعديل لائحة الحزب ...متى سيتم ذلك ؟ وماذا يتم استهدافه من التعديلات المنتظرة؟  

مبدأ تعديل بعض نصوص اللائحة موجود، ولكن إجراء التعديل لابد أن يسبقه نوع من أنواع الاستقرار، حيث موافقة الهيئة الوفدية، وإجراء حالة من الحوار الموسع بشأنها وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة .

 

• العلاقة ما بين إدارة الحزب وأعضاءه بمجلسى النواب والشيوخ خلال هذه المرحلة كيف تدار  الآن بحكم اللائحة ..وهل المستشار بهاء أبو شقة ونجلته أعضاء  بالهيئة البرلمانية للحزب ويتابعا مع رئيس الحزب دوره بمجلس الشيوخ ويلتزم بتوجيهاتها؟ وهل توجد استراتيجية عمل تشريعية أو رقابية تم التوافق عليها ما بين إدارة الحزب الجديدة والهيئة البرلمانية؟

طبعا العلاقة مقرره بحسب لائحة الحزب، وللآسف طوال الأربع سنوات الماضية لم يتم دعوة  الهيئة البرلمانية لأى من الاجتماعات ولو لمرة واحده، رغم أن اللائحة تقرر ذلك، وأنا خلال الـ3شهور الماضية عقدنا اجتماع مع الهيئة بخصوص ملف الحوار الوطنى، وكان لى زيارة لهم فى مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، والتواصل مستمر دائم فى ضوء  العلاقة التى تحكمها اللائحة، أما بخصوص عدم  حضور  المستشار بهاء أبو شقة ونجلته لاجتماع الهيئة البرلمانية الأخير رغم أنهم أعضاء بها  فهو يسأل على ذلك وأنا  ليس لدى أى إجابة، وأتمنى أن تكون الصورة الذهنية المكونة عن الهيئة البرلمانية تتحسن مع الفترة المقبلة و(أنشاء الله تكون أحسن)، ومع اجتماعتنا القادمة سنتحاور بشأن الأولويات التشريعية والرقابية للحزب مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والشيوخ أيضا، بجانب أننا سنقوم بعمل تشكيل جديد لحكومة الظل وتقوم بدورها فى تقديم التشريعات اللازمة من خلال الهيئة البرلمانية وأيضا الأدوات الرقابية بجانب تفعيل دور معهد الدراسات السياسية ومساهمته فى دعم الأداء النيابى.

• يتحدث الكثير عن أن المستشار عبد السند يمامة هو قائد الدفاع عن حقوق حزب الوفد المالية (المفقودة) والتى تقترب من الـ50مليون جنيه منذ أن كان عضوا بالهيئة العليا لحزب الوفد..ما أخر تطورات هذه الجهود خاصة أن المستشار يمامة أصبح رئيس للوفد؟ وكيف تطمئن العاملين بمؤسسات الوفد؟

حققنا نجاحات أفضل وحصل تسويه مع البعض ولا يزال الباقى فى الطريق أنشاء الله . .وأنا لا أقول كلام أنشاء ..وعندما  أسُئل أتحدث بالنتائج والأفعال على أرض الواقع، حيث أننا أمام استقرار للمركز المالى للحزب، سواء على مستوى الرواتب أو المعاشات وأيضا العلاوة، وجارى الآن  إنجاز بعد المطالبات لدى البعض ولن أفصح عنها إلا فى وقتها.

 

• خلينا  أروح لسؤال خاص بدرجة علمية حضرتك حصلت عليه وهى دكتوراه في الاستثمار الأجنبي في مصر من إحدى الجامعات الفرنسية...ونحن فى هذه المرحلة غير موفقين بالصورة الأمثل لجذب استثمار أجنبى فى مصر ..كيف ترى ذلك كخبير من ناحيية؟ ورئيس حزب من ناحية أخرى؟

أهم النتائج التى توصلت لها فى رسالتى للدكتوراه عن الاستثمارات الأجنبية فى مصر والقانون الدولى، أن هناك علاقة إرتباط  بين هامش الديمقراطية والإزدهار الإقتصادى،  وهذا أمر كانت نتيجته واضحة فى مصر منذ عام 1923 حتى ثورة 52، ومصر عاشت خلال هذه المرحلة ازدهار اقتصادى حقيقى، رغم  وجود نسبة فقر ووجود فوارق طبقية، ولكن بالمعايير الإقتصادية لا شك أنها كانت متقدمة وصورة القاهرة نفسها كانت مختلفة، وسعر صرف الجنيه المصرى الذى كان يساوى الجنيه الاسترينى أو جنيه دهب، ولكن للأسف بعد ثورة 23يوليو وغيب فيها المبدأ السادس الخاص بإقامة الحياة الديمقراطية السليمة حدثت كل الانتكاسات للأوضاع الإقتصادية المصرية، ولو وجدت الديمقراطية فى مصر منذ ثورة 23يوليو لكنا الآن من السبع دول الأوائل إقتصاديا على مستوى العالم.

• كرجل قانون وصاحب أكثر من 25 مؤلفًا في القانون..ماذا يمثل  القانون فى حياة عبد السند يمامة؟ وأيضا ماذا تمثل اللائحة؟ خاصة أن أحد أهم أسباب ترشحك لرئاسة حزب الوفد هو عدم إحترام لائحته طوال الفترات الماضية؟

القانون فى حياتى كل شيئ وحتى الآن سواء فى حياتى الجامعية أو حياتى العملية كمحامى، وأمارس ذلك بنفسى على أرض الواقع وليس بأى طرق أخرى، وهو ما يجعلنى دائما مُقدرا للقانون وأحترمه وأحترم سيادته دائما (أنا بنفسى ما أكتب وأترافع وقت الحاجة وأبحث فى كل شيئ  حتى اليوم وأنا أحدثك فى حقيبتى طعن أعمل عليه لإنجازه)

 

• خلينا  أذكر عدد من الأسماء التى جلست على هذا المقعد اللى حضرتك جالس عليه الآن ..وتذكر لنا ما يمثلوه لك وهم 8أشخاص وحضرتك تاسعهم... 1- سعد باشا زغلول  2- الزعيم مصطفى النحاس  3- فؤاد سراج الدين  4- نعمان جمعة  5- مصطفى الطويل  6- محمود أباظة 7- السيد البدوي، 8- المستشار بهاء أبو شقة؟

أفضل أن أتحدث عن الرعيل الأول  لحزب الوفد وهم زعماءه وأهرامات الوفديين الثلاثه وهم سعد زغلول، والزعيم مصطفى النحاس وسراج باشا فؤاد الدين،وما بعدهم رؤساء  والثلاثة الأوائل يمثلون لنا كل شيئ فى الوفد بمبادئه وأفكاره وقناعته.

• سؤالى الأخيرة وشكرا لسعة صدر حضرتك...تنتهى فترة رئاستك لحزب الوفد مع بداية الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب، والفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ..هل ستفضل الاستمرار فى رئاسة حزب الوفد أم عضوية السلطة التشريعة؟أم الجمع بينهما؟

أنا لا تشغلنى هذه المناصب جميعها، بأمانة وصدق،وأنا ترشحت لمهمة معينه خاصة برئاسة حزب الوفد، ولم يخطر ببالى إطلاقا فمرة ولاية جديدة للوفد من الآن وسبق وان قررت أن لا أترشح لمرة واحده وذلك لعدة إعتبارات  الأول الظروف الصحية لا أحد يعلم تطورتها والثانية لا أجهز المسرح لفترة ولاية ثانية إطلاقا،وهذا أمر لا يثير فى شغف إطلاقا ولم أفكر فى هذا الأمر إطلاقا وربنا يعنيى على هذه المرحلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس حزب الوفد لـ«تحيا مصر»:نحمل قضية الإصلاح السياسى بالحوارالوطنى..و«لو وجُدت الديمقراطية فى مصرمنذ ثورة 23 يوليو..لكُنا ضمن أكبر سبع إقتصاديات فى العالم الآن»