عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

خطة النواب تناقش إقرار 7.2مليار جنيه لموازنة الإسكان العام المقبل..ونواب يتسائلون عن أسباب زيادة مخصصات المعدات

تحيا مصر

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2022/2023، وذلك في اطار مناقشات اللجنة للموازنة العامة للدولة والوزارات المختلفة.

تحيا مصر

 

 

خطة النواب تناقش إقرار 7.2مليار جنيه لموازنة الإسكان العام المقبل..ونواب يتسائلون عن أسباب زيادة مخصصات المعدات

وعرض ممثل وزارة الإسكان تفاصيل مشروع الموازنة للعام المالى الجديد  لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بلغت 7.2 مليار جنيه.

 

وقال النائب أيمن محسب، إن مكافأة المستشارين كانت مليون أصبحت مليون و600 الف جنيه متسائلا عن أسباب الزيادة، وعلقت ممثل الوزارة أن هناك زيادة فى أعداد المستشارين تمشيا مع حجم المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها على أرض الواقع وخاصة المشروعات القومية.

وأكد ممثل الإسكان زيادة المشروعات التي تتبع الإسكان ولينها مشروعات المجتمعات العمرانية بينها إنشاء وحدات جديدة للاسكان الاجتماعي.

 

وتساءل محسب أيضا، عن أنواع السلع التى شهدت زيادة فى الاعتماد المالى فى مشروع الموازنة الجديدة.

وعلقت ممثل الوزارة أن هناك زيادة فى بعض البنود مقابل توفير عدد من الأجهزة مقابل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وتساءلت النائبة سميرة الجزار، عن أسباب زيادة الاعتمادات المالية للآلآت والمعدات، وعلقت ممثل الوزارة أن مشروع مواجهة الأمطار على سبيل المثال يدرج كله تحت بند الآلات ومعدات، فكل ما يخص مواجهة الأمطار يندرج تحت بند الآلات والمعدات.

 

وتناقش اللجنة موازنة وزارة الاسكان والهيئات التابعة وبينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  وتضمنت  مؤشرات الموازنة العامة  ارتفاع في معدل النمو للإيرادات نحو 17%، إذ تصل الإيرادات المتوقعه في الموازنة العامة الجديدة للدولة بالسنة المالية 2022/2023 إلى تريليون 508 مليار جنيه، وكذلك زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، ومن المتوقع أيضا وفق البيان المالي انخفاض العجز الكلي بالموازنة نحو 6.3% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي.

 
 

وتبلغ مؤشرات الاستثمار بالموازنة بنحو 365 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأجور بعد الزيادات الجديدة 400 مليار جنيه، وحجم مخصصات منظومة الدعم بالموازنة يبلغ 323 مليار جنيه.

تابع موقع تحيا مصر علي