الشيوخ يحيل مقترح النائب سامح صلاح الشيمي لترميم وإعادة فتح مبني سراى الحقانية بالإسكندرية للحكومة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صلاح الشيمي، بشأن ترميم وإعادة فتح مبني سراى الحقانية بالإسكندرية، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

تحيا مصر 

ويتضمن موضوع الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب سامح صلاح الشيمى ما يأتي :

1- مبنى سراى الحقانية أو محكمة الحقانية كما يطلق عليها الآن ، يعتبر من أقدم المحاكم المصرية .

2- هذا الصرح كان شاهد على تأسيس العدالة في مصر ، بل أن هذا المبنى شاهد على أن مصر سبقت دول كثيرة في العالم في تأسيس العدالة، ولذلك لايجوز أن يكون لدينا هذا الصرح ونتركه يهدم ويضيع تاريخنا بهذة السهولة .

3- تم عمل دراسة هندسية أثبت فيها أن المبنى يحتاج إلى ( 37 مليون جنية )، ونص قانون حماية الآثار الصادر برقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته التي صدرت في عام ٢٠١٠ وعام ٢٠١٨ على أن أن الجهة الشاغلة للمبنى الأثرى هي التي تتحمل تكلفة ترميمه، تحت إشراف الوزارة المختصة وهي وزارة السياحة والآثار.

4- يتعرض مبنى سراى الحقانية اليوم إلى إهمال كبير ، يعرضه لخطر الهدم والانهيار .

5- مطالبة الجهات المعنية بإعادة ترميم هذا المبنى الأثرى العظيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

رأى اللجنة وتوصياتها

انتهت اللجنة، إلى أهمية الاقتراح برغبة والمطالبة بضرورة الاسراع في ترميم المباني الأثرية التي يصدر بشأنها قرارات ترميم بصفة عامة ومبنى سراى الحقانية بصفة خاصة لأن هذا يؤدى إلى تضاعف التكاليف في حالة التأخير، فقد ارتفعت التكلفة الخاصة بترميم هذا المبنى مع تأخير عملية الترميم.