الشيوخ يحيل مقترح النائب عمرو فهمي لـ تعين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم للحكومة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة  اليوم الأحد ، تقرير لجنة التعلم والبحث العلمي والاتصلات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن "عدم تعين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال فترة من 1/4/2019وحتي 31/5/2019" للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

تحيا مصر

أكد النائب عمرو فهمي، أن الاقتراح برغبة يخص 36 ألف معلم تم تعيبنهم عام ٢٠١٤ بعد ما تم فرزهم بناء عن مسابقة وانهوا عملهم في الجهات التي كان يعملون بها. 

وقال: عمل هؤلاء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لمدة شهرين بعد إعلان نتيجة المسابقة وقاموا بالتدريس بالفعل وبعد ذلك تم عدم تجديد عقدهم في نهاية هذه المدة بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم في أمس الحاجة لهم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطت خطوات متقدمة في شأن التعين في وظائف المعلمين والإداريين والعمال بأن أنشأت موقع إلكتروني لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية نظراً لما تعانيه جميع مدارس مصر من عجز صارخ للمعلمين والإداريين، ثم صدر الكتاب الدوري الذي أرسله الوزير لمديريات التربية والتعليم بفتح باب العمل بالحصة للمدرسين نظير ٢٠ جنيها للحصة، وهي خطوة في الاتجاه غير الصحيح وما ينطوي عليه من عدم استقرار بالنسبة للمعلم كما انها لن توف متطلبات سد العجز في المعلمين. 

تعيين الـ 36 ألف معلم فى التربية والتعليم 

وطالب عضومجلس الشيوخ فى الاقتراح المقدم منه، أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل فورا علي عودة الـ 36 ألف معلم الذين سبق واجتازوا الاختبارات التي عقدتها الوزارة بالفعل تفيد بتأهلهم للتدريس ، وبدأوا العمل في المدارس ثم عادت الوزارة وأنهت تعاقدهم ، موضحا أن عودتهم تسهم في حل جزئي لنقص المعلمين ودعم نجاح المنظومة التعليمية وأيضاً حفاظاً على 36 ألف أسرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

رأى اللجنة وتوصياتها

أوصت اللجنة بمخاطبة الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتدخل في حل هذه الأزمة وإصـدار قرار فوري بتعيين الـ 36 ألف معلم نظرا لما لحق بهم من أضرار اقتصادية واجتماعية ، إضافة إلى سد العجز الصارخ في المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي عن طريق إعداد خطة على مدار خمس سنوات لحل هذا العجز خلال الفترة القادمة ، وتشكيل لجنة للإشراف على ذلك ، وموافاة اللجنة بما انتهت إليه أعمال هذه اللجنة . 

وثمنت اللجنة حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعليم ما قبل الجامعي ؛ حيث قام بتوجيه الحكومة بتعيين 30 ألف معلم لمدة خمسة سنوات وهي أولي الخطوات الفعلية والحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين ، وتوصى اللجنة أن تكون الاولوية لمن قام باجتياز الاختبارات من مجموعة الـ 36 ألف معلم السابق لهم العمل بالوزارة كمعلمي .