بعد موافقة البرلمان..اعرف عقوبة مخالفة آليات وحدة مكافحة غسل الأموال فى القانون الجديد

تضمن مشروع قانون “مكافحة غسل الأموال”، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي المصري، متخصصة فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحيا مصر 

عقوبة مخالفة آليات وحدة مكافحة غسل الأموال فى القانون الجديد 

ونص مشروع القانون فى مادته ال، (9 مكرراً 1)، على التزام المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون

عقوبات غسل الأموال 

كما تحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.

وتضمنت المادة الـ 15 مكرر، عقوبات رادعة، لكل من يمارس أعمال مالية غير مشروعة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة، لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون.

ويستهدف قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي وافق عليه البرلمان في المجموع،خلال جلسته العامة، إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب طبقا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.