محلية النواب تناقش 29 طلب إحاطة مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة الشرقية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني،اجتماعها اليوم، لمناقشة 29 طلب إحاطة مقدمة من الهيئة البرلمانية لمحافظة الشرقية، وذلك بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

تحيا مصر 

 

ويتسعرض موقع تحيا مصر ، هذه الطلبات كالتالي:

طلبات الإحاطة المقدمة، جاءت كالتالي:

- طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تخصيص قطعة ارض أملاك دولة (بدون مقابل) مساحتها 2 قيراط بحوض (القوصلة 36) بناحية جميزة بني عمرو مركز ومدينة ديرب نجم - محافظة الشرقية لإنشاء محطة كهرباء (لوحة توزيع)، حيث سبق وتم موافقة الوحدة المحلية بذلك، بخطاب موقع ومرسل للسيد المحافظ وبأن الموقع ملك للوحدة المحلية.

 

إنارة الطرق بمداخل القرى والعزب والطرق الرئيسية خاصة بمركزي أبو كبير 

-طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن: 

الأول والثاني والثالث: عدم وجود أعمدة إنارة وكشافات لإنارة الطرق بمداخل القرى والعزب والطرق الرئيسية خاصة بمركزي أبو كبير وههيا الأمر الذى تسبب في وقوع العديد من الحوادث، فضلاً عن ضرورة إنارة طريق السبكي – الحكيمة بحوالي 750متر تقريباً.

 

الرابع: إعادة تأهيل ورصف طريق المسلمية مروراً (بأبو رفاعي – كفر حمودة – العواسجة – كفر عجيبة) نظراً لتهالك الطريق نتيجة القيام بأعمال توصيل الغاز الطبيعي، فضلاً عن إنارة الطريق.

- طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نبيل عسكر، بشأن:

الأول: توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإعادة الشيء لأصله بطرق وشوارع - قرية هربيط - مركز أبو كبير- محافظة الشرقية، والتي تم حفرها لتوصيل الغاز الطبيعي بالرغم من رصف بعض الشوارع حديثاً منذ عام ونصف، مما يعُد إهداراً للمال العام.

الثاني: إهدار المال العام برصف طريق أبو كبير طوخ (شارع الحرية)، وقيام الشركة المنفذة (عمر للمقاولات) بتنفيذ أعمال الرصف بالمخالفة للمواصفات والمعايير الفنية المُتبعة في هذا الشأن، وبدون كشط الطبقة القديمة، مما أدى إلى هبوط محلات ومنازل المواطنين، فضلاً عن مخالفة أعمال الرصف التى تم تنفيذها بشارع عبدالعزيز.

 

صيانة طرق مركز ومدينة بلبيس

-طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالله الرماح، بشأن صيانة طرق مركز ومدينة بلبيس – محافظة الشرقية، خاصة الطرق الموازية لطريق مصر – إسماعيلية الزراعي، فضلاً عن قيام الشركات العاملة بصيانة الطرق بإلقاء المخلفات الناتجة عن أعمال الرصف، وكذا تهالك الطريق بدءً من قرية سعدون حتى قرية السلام مركز ومدينة بلبيس، على الرغم من انتهاء أعمال تنفيذ خط المياه منذ عام 2014، وقيام وزارة الإسكان بدفع مبلغ رد الشيء لأصله.

 

- طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن: 

الأول: تغطية المسافة المتبقية من الجانبية من كفر الحمام حتى بشه فايد بطول 3 كم بهدف الاستفادة من أعمال التغطية الجاري تنفيذها عن طريق الجهاز المركزي للتعمير بمسافة 7 كم من الجانبية لتصبح مسافة أعمال التغطية 10كم من الزقازيق وحتى مركز ههيا معدة للرصف والاستخدام، فضلاً عن ضرورة إصلاح بعض الأماكن التي هبطت من ناحية بحر مويس.

الثاني: تغطية الجانبية من ههيا حتى كفور نجم ورصف الطريق وإنارته حتى يصبح صالحاً للاستخدام.

 

-طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن قيام وزارة النقل بتطوير طريق الإسماعيلية الزراعي وتعذر توسعة الطريق أمام قرية غيته مركز بلبيس – محافظة الشرقية، نظراً لوجود مساكن القرية المنشأة منذ عام 1913، وضرورة أخذ مقترحات الأهالي في الاعتبار، وذلك بإنشاء بلاطة خرسانية على حرم ترعة الإسماعيلية بطول 950 متر، وإنشاء حارتين مروريتين بعرض 7 متر لكل حارة للحفاظ على مساكن المواطنين، واستبعاد رؤية الوزارة بإزالة المنازل نظراً لارتفاع قيمة التعويضات المطلوبة.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن سرعة توفير الاعتماد المالي اللازم لتغطية الترعة الملاصقة لطريق الزقازيق – أبو كبير، مع ضرورة إيقاف أعمال رصف الطريق المذكور لحين الانتهاء من أعمال التغطية.

 

-طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن التباطؤ الشديد في إنهاء إجراءات التصالح لمواطني مركز الإبراهيمية بالشرقية وعدم حصولهم على نموذج (10) الذى يفيد التصالح وفقاً لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن عدم التزام المحافظين بالكتاب الدوري رقم 210 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية بحصر المحاور الرئيسية غير الخاضعة لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، مما أدى إلى استياء المواطنين، وذلك بالرغم من توجيهات السيد الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا الحصر.    

-طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن قيام الوحدتين المحليتين لمركزي مينا القمح ومشتول السوق – محافظة الشرقية، بعدم السماح للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتم قبولها وسداد أصحابها مقابل التصالح واستلموا نموذج (10) باستكمال أعمال البناء وصب السقف إلا بعد التقدم بطلبات استخراج تراخيص وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة.   

-طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراج توابع بندر مدينة أبو كبير – محافظة الشرقية – في مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" وعددهم (52) تابع، وذلك لمعاناة المواطنين بهم من نقص كافة الخدمات وخاصة (الصرف صحي – الكهرباء – المدراس – الطرق غير ممهدة)، فضلاً عن ضرورة معاملة هذه التوابع بذات المعاملة المخصصة للقرى عند تقدير مقابل التصالح بسعر 50 جنيه للمتر، وعدم تطبيق أسعار مدينة أبو كبير عليهم.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن الموافقة على التصالح على الجبانات الملاصقة للجبانات الموجودة في حيز الجبانات القديمة.

-طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالله الرماح، بشأن: 

الأول: الإهمال الشديد في كافة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس محافظة الشرقية حيث إن الطرق غير ممهدة والصرف الصحي لا يعمل، وذلك بالرغم من وجود أكثر من 1500 مصنع بها.

الثاني: إعادة النظر في قرار إغلاق محلات العاشر من رمضان، حيث أدى إلى تكبد أصحاب تلك المحلات خسائر مالية كبيرة.

طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن: 

الأول: إعادة إحلال وتجديد مبنى إسعاف المحمودية المتهالك، وذلك نظراً لنقل الخدمة إلى ههيا، ومدى تأثير ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين.

الثاني: إعادة النظر في قرار منع تراخيص المقابر بمركزي أبو كبير وههيا بمحافظة الشرقية.

الثالث: التأخر في تسليم وتشغيل المجمع الخدمي الجديد بمدينة ههيا – محافظة الشرقية، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب ولم يتم ترفيقه حتى الآن.

الرابع: احتياج المواطنين إلى إنشاء عدد من المشروعات الخدمية (بنك ناصر – دار مسنين – مكتب بريد – مبنى للنيابة الإدارية)، وقيام محافظة الشرقية بطرح الأرض المقترحة لإقامة تلك المشروعات في إقامة حديقة عامة.

-طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد الطحاوي، إمام منصور، مي غيث، هويده السعيد غانم، عبدالباقي تركيا، بشأن المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة الشرقية وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن التفاوت في تقدير سعر المتر بنفس المنطقة، وخاصة مدينتي مينا القمح، مشتول السوق، وقري وعزب مراكز الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر، وكذا قريتي صافور وديرب البلد، مع ضرورة تقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين وزيادة مدة السداد من سنوات إلى خمسة عشر عام مراعاة للبعد الاجتماعي لهم.

-طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن مخالفة وزارة التموين والتجارة الداخلية لأحكام قانون الخدمة المدنية في المادة (16) البندين 1 و 4 والمادة (33) فقرة (2)، وذلك بتعيين 10 من مديري المديريات بالمحافظات بعد بلوغهم سن المعاش وعلى سبيل المثال (محافظة الشرقية)، وعدم الاعتماد على الكفاءات الإدارية والصف الثاني بالمحافظات، مما يعد إهداراً للمال العام.