وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ: الصادرات الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة في تاريخها

أكد وزير الزراعة السيد القصير، أن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة للتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع العمرانى، وكذلك محدودية المياة اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية كما أن التفتت الحيازي يعتبر أكبر معوق لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.

تحيا مصر

وزير الزراعة: قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي يحضرها رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة  الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئةالعامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد".

 

وأضاف: لا يخفي علىنا جميعا مدى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات لكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الإقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على إمتصاص الصدمات والتكيف معها حيث إستطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام الجائحة.

هذا ولقد وضعت الدولة المصرية إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 ، تستهدف:

▪ الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

▪ تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.

▪ إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة.

▪ تحقيق التنمية المتوازنة والإحتوائية والمستدامة.

▪ تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

▪ توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة.

▪ تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة.

▪ تخفيض معدلات الفقر في الريف.

▪ العمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.   ولتحقيق هذه الإهداف فقد تم وضع مجموعة من السياسات تقوم الحكومة بمتابعة تنفيذها وتتمثل في المحاور التالية:

▪ دعم مشروعات التوسع الأفقي.

▪ دعم اجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الاصناف المحصولية عالية الانتاجية وقصيرة العمر وقليلة الاحتياجات المائية.

▪ تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعى. ▪ تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

▪ تطوير وتحسين الخدمات الزراعية.

▪ دعم الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة

▪ دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين

▪ رفع كفاءة الأصول وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي.

▪ دعم إجراءات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.

▪ دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي.

 

واستكمل القصير: قد أدى ذلك إلى تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي النسبي وتحقيق الإكتفاء الذاتي من كثير من المحاصيل والسلع خاصة الخضر والفاكهة، فضلاً عن وجود فائض للتصدير، مما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية حيث بلغت ولأول مرة حوالى 5.6 مليون طن بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار بما يعادل أكثر من 50 مليار جنيه ، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة وذلك لأكثر من 150 سوق خارجي ولعدد 350 سلعة زراعية، كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان وقريباً سوف يتحقق الاكتفاء الذاتي من السكر والأسماك.