لعدم توافر الأمان الوظيفي..الشيوخ يحيل اليوم مقترح نائب التنسيقية بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة للحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة،  عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وأبعاد تلك الظاهرة وأثرها، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

تحيا مصر

ظاهرة العمالة غير المنتظمة

 أكد النائب علاء مصطفى، في مقترحه، علي عدة نقاط، جاءت كالتالي:

- تعد العمالة غير المنتظمة المكون الرئيسي للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي او اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي .

- حددت منظمة العمل الدولية مجموعة من المحددات والخصائص التي تنتشر في مختلف أنشطة الاقتصاد غير الرسمي وهي خصائص وثيقة الصلة بالعمالة غير المنتظمة وذلك على النحو التالي : 

-الدخل المنخفض

- عدم توافر الأمان الوظيفي

- طول عدد ساعات العمل

- انعدام التامين الصحي والتامين الاجتماعي 

-التمييز النوعي خاصة ضد النساء والأطفال ( وبالتحديد في معدلات الأجور )

- انخفاض مستوى التدريب

- انعدام معايير السلامة المهنية

-غياب التمثيل المهني عن طريق النقابات العمالية المتخصصة . 

-تبلغ نسبة مساهمة العمالة غير المنتظمة في النشاط الاقتصادي 30 % في أقل التقديرات أي ما يقارب ثلث الاقتصاد المصري ، يضاف إلى ذلك قطاع كبير من العمالة غير المنتظمة بقطاعات تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي ، وهي مجموعة من الأنشطة الاقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة ولا يتم تحصيل ضرائب منها ، كما انها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع الرسمي المسجل .

- هناك ملايين من العمال دون عقود عمل تحفظ لهم حقوقهم في مواجهة أصحاب العمل بما يفقدهم حقهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي الذي يؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة ، ولا سيما إذا كان هناك عائل وحيد للأسرة يعمل بصورة غير منتظمة ، وفي حالة إصابته أو تخلفه عن عمله لأي سبب تفقد الأسرة أي مصدر دخل ، خاصة وأن قطاعاً كبيراً من العمالة غير هو من العمالة اليومية . 

- قامت الحكومة ببذل مجهودات كبيرة في إطار تحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في منظومة العمل الرسمية ورعاية العمالة غير المنتظمة كأحد مكونات الاقتصاد غير الرسمي حيث أسفرت تلك الجهود عن النتائج التالية : 

- دمج نحو 438 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي . 

- توسيع نطاق الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حيث استفاد عدد ٢۱,۹ ألف عامل من الرعاية الصحية ( منهم ١٢,٨ ألف عامل خلال عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ ) بينما استفاد نحو ٤٥٢.٤ ألف عامل من الرعاية الاجتماعية خلال الفترة ذاتها .

رأى اللجنة وتوصياتها

 ترى اللجنة أن الطاقة البشرية تعتبر العنصر الأساسي والضروري لإحداث التطـور الاقتصادي والاجتماعي ، وتمثل العمالة غير المنتظمة أحد عناصر العملية الإنتاجية في مصر ، ومن ثم الأمر يتطلب المزيد من تحرك الدولة لتضمين هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي ، وإدخالها ضمن مظلة الحماية الاجتماعية من خلال شمولهم بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي ، ووجود معاش وحياة كريمة لهم ولأسرهم ، ولن يتم ذلك دون غير المنتظمة على أرض الواقع ، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى حصر المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتحديث بياناتهم في بطاقة الرقم القومي، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية .

 من خلال قيام اللجنة باستعراض ومناقشة الدراسة التي تقدم بها النائب مقدم الاقتراح برغبة ، اتضح لها وجود عدة تحديات تتعلق بالعمالة غير المنتظمة تتمثل في الآتي : 

- غياب قاعدة البيانات لدى الحكومة فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة .

- ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتسجيل العمالة غير المنتظمة غير اقتصارها على وسائل الكترونية مثل استمارة الكترونية أو أرقام تطبيق الواتساب ، خاصة وأن هناك قطاع كبير من هذه العمالة يعاني من أمية القراءة والكتابة فضلا عن الامية التكنولوجية .

- ضرورة التفرقة بين العمالة غير المنتظمة التي تعمل لحساب نفسها وتلك التي تعمل لدى الغير مع التركيز على الأخيرة كون العمالة غير المنتظمة التي تعمل لحساب نفسها لا يوجد لديها الحافز لتسجيل نفسها ومن ثم الخضوع للضرائب ودفع مساهمات التأمينات الاجتماعية .

وفي ضوء ما تم مناقشته ، خلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها ما يلي : 

- فتح قنوات تواصل مع القطاع غير الرسمي ، والاستماع إلى أصحاب المشروعات غير الرسمية ومعرفة أسباب عدم رغبتهم في تقنين أوضاعهم .

- حصر العمالة غير المنتظمة وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن بياناتهم ومهاراتهم وتوزيعهم الجغرافي ومن ثم تطوير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بقطاع الاقتصاد غير الرسمي.