طلب إحاطة للحكومة بشأن معاناة مرضى السكرى من منظومة التأمين الصحي

تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بصفته القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن معاناة مرضى السكرى من منظومة التأمين الصحي في مصر.

تحيا مصر

وقال الدكتور أحمد بهاء شلبى، أنه في إطار إهتمام القيادة السياسية بالمرضى وضمان توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم وبسعر مناسب لكافة المواطنين، فان مرضى السكرى في مصر يعانون من منظومة التأمين الصحي وعدم تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم في العديد من مستشفيات التأمين الصحي، مما يؤثر على حالتهم الصحية ويعرضهم لخطر مضاعفات المرض والدخول في غيبوبة السكرى.

النائب أحمد بهاء شلبى: منظومة التأمين الصحى لا توفر الرعاية اللازمة لمرضى السكرى خاصة الأطفال

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مرضى السكرى خاصة الأطفال يعانوا من الإهمال الشديد في تقديم الخدمات الطبية لهم ضمن منظومة التأمين الصحي، حيث أن شرائط القياس المقدمة لهم في التأمين الصحي لا تعطي قراءة دقيقة لنسبة السكرى في الدم وهو ما يعرضهم للخطر.

وأضاف شلبى، أنهم يعانون أيضا من عدم إتباع العديد من المستشفيات لوسائل التخزين السليمة لأنابيب الأنسولين؛  وعدم فعالية العديد من أنابيب الأنسولين المصروفة لهم بالتأمين الصحي وهو ما يرجع غالباً إلى ضعف جودة الأنسولين المقدم أو عدم صلاحيته نتيجة إتباع طرق خاطئة في التخزين.

وأشار شلبى، الى عدم الاستجابة لمطالبهم في توفير جهاز مجس لقياس نسبة السكرى ضمن التأمين الصحي، وهو جهاز لقياس نسبة السكرى في الدم بدون وخز عن طريق مجسات، حيث يعاني أطفالنا مرضى السكرى من ألام الوخز المستمر واللازم لقياس نسبة السكرى في الدم، حيث يحتاج الطفل إلى الوخز في إصبعه أكثر من مرة خلال اليوم الواحد وهو ما يسبب لهم ألما شديدا ومعاناة مع قياس نسبة السكرى في الدم.

وذكر عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من مستشفيات التأمين الصحي تشترط وجود المريض بشخصه لكي يتم صرف العلاج له وهو مايصعب على المرضى خاصة الأطفال منهم نظراً لأن حالتهم الصحية لا تسمح لهم بذلك، وهو مايحرمهم من تلقي العلاج من التأمين الصحي.

وطالب شلبى، نظراً لمعاناة مرضى السكرى من ضعف جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم في منظومة التأمين الصحي، وعدم توفير الخدمات الطبية والعلاج اللازم لهم، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه.