«نبض الشارع وصوت المواطن » .. النواب ينقلون الصورة الكاملة إلى الوزير «خالد عبدالغفار»

جلسة مطولة تبرهن على توازن مجلس النواب بين الأدوار التشريعية والرقابية بعد طرح 120 طلب إحاطة 

القائم بأعمال وزير الصحة يستمع على مدار ساعات كاملة إلى تردي الخدمات في المستشفيات وأحوال المرضى

برهن مجلس النواب اليوم على براعته في إحداث التوازن المدهش مابين الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية، فبينما استغرق المجلس اليومين الماضيين للتركيز على التعديلات التشريعية والبيانات المالية، طرح النواب اليوم مايزيد على 120 طلب إحاطة وسؤال برلماني وبيان عاجل حول مايعاني منه القطاع الصحي في البلاد.

 

رصد تحيا مصر حالة الدأب الشديد وتكثيف الجهود التي يرفعها المستشار الدكتور حنفي جبالي كعنوان وشعار للطريقة التي يتعامل بها مع أجندة أعمال مجلس النواب، حيث فرض إيقاعا متسارعا على الجلسة المطلولة التي حضرها القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

نبض الشارع ينقله النواب إلى الحكومة

يبرع أعضاء مجلس النواب في نقل نبض الشارع ومايعاني منه المواطنون إلى وزراء الحكومة بشكل مباشر، حيث  أكد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هناك جدل واسع حول أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة،  مطالبا بضرورة أن نكون امام ضوابط حاسمة للتسعير  حرصا على مصلحة المواطن وحصوله على الخدمة الصحية المناسبة.

 

وضمن سلسلة التعليقات العديدة للنواب أكد النائب عمرو هندى على أن الأسعار مبالغ فيها للغاية والدليل ما حدث فترة أزمة كورونا وحجم المغالاة والاستغلال الذى تم  من جانب المستشفيات الخاصة وعدم إلتزامهم بالتسعير والأسعار التى إقترحتها وزارة الصحة فى حينها، مؤكدا على أن الجميع فى الشارع المصرى يدرك  هذه الأزمة.

وانطلق بعدها فرسان التنسيقة في نقل نبض الشارع إلى القائم بأعمال وزير الصحة، حيث قال النائب عمرو درويش، امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منظومة الصحة تسير الي الخلف خلال السنوات الماضية، ولا تتحرك الوزارة علي المستوي المطلوب الا من خلال المبادرات الرئاسية.

وأضاف درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن أزمة تكليف الصيادلة من قبل وزارة الصحة مازالت مستمرة ولا يوجد سياسة واضحة فيها حتي الآن، رغم حل المشكلة بشكل جزئي العام الماضي.

التعامل مع قضايا الرأي العام التي تخص قطاع الصحة

قادت الصدفة وحدها تفجر واقعة وفاة الفتاة الشابة مارينا صلاح سركيس، أثناء إجراء فحوصات داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة، مع تزامن ذلك مع مناقشات أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وسيطرت الواقعة على وقائع الجلسة العامة، حيث شدد الأعضاء على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها، وأكد النائب أبانوب عزت، عضو مجلس النواب، على ضرورة كشف ملابسات الوفاة وأسبابها، لاسيما في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخاصة، كما وجه أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانبة لحزب النور، انتقادا كبيرا بعد وفاة مارينا صلاح داخل أحد المستشفيات الخاصة للعيون بسبب جرعة الصبغة.

 

وأكد النائب، أن منظومة الصحة بالكامل تحتاج إلى مراجعة شاملة، مشيرة إلى أن واقعة وفاة الفتاة نتيجة لخطأ طبي تاركة ورائها طفل عمره لا يتجاوز عامين يمثل أزمة كبيرة، تتطلب الوقوف أمامها.

تنوع واضح في الموضوعات المطروحة بخصوص قطاعات الصحة

يعكس نواب البرلمان حالة التنوع والتعدد في طلبات المواطنين في كل مايتعلق بمشكلات وأزمات الصحة في البلاد، فالبعض تطرق إلى أحوال المستشفيات، وآخرون حول غياب المستلزمات الطبية، وتكليف دفعات الطب والصيدلة، وأخيرا أبرز النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مايتعلق بنقص عدد من الأدوية الفترة المقبلة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج الدواء، قائلا: "احنا داخلين على كارثة بسبب اهتزاز سعر الدولار".

وطالب أيمن أبو العلا، بضرورة عمل تسعير جديد للأدوية في ضوء المتغيرات الخاصة بسعر الدولار حتى لا يتوقف الإنتاج، وأشار النائب، إلى أن سوق الدواء في مصر بواقع 6% للقطاع العام، و94% للقطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التسعير حتى لا يتوقف القطاع الخاص عن الإنتاج.

لفت أبو العلا، النظر إلى ضرورة مواجهة أزمة غش الدواء من خلال عمليات التتبع عن طريق "العلبة".، وأشاد عضو البرلمان، بنجاح وزارة الصحة خلال الفترة الماضية في توفير العلاج بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، من خلال إتاحة بروتوكولات العلاج بدون نقص، وأشار النائب، إلى أن هناك هناك سياسة غريبة في الدواء وهي سياسة الصناديق، موضحة أنها إشكالية تتمثل في سياسة "المثيل"، أو الدواء البديل، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل.

ليبرهن مجلس النواب على أنه يقوم بكافة أدواره المنوطة به خلال فترات هامة ودقيقة من عمر الوطن، فلا طغيان للجانب التشريعي على الرقابي، ولا اهتمام بالسابق على الجانب الخدمي، ليكون هناك حالة من التكامل بين الأدوار التي يقوم بها النواب والحكومة، سعيا لتحقيق صالح الوطن والمواطن.