تشكيل المجلس القومي للأجور وفقا لمشروع قانون العمل

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون العمل، بعد جلسات عدة شهدت مناقشات واضافات هامة من قبل أعضاء المجلس من أجل خروجه بالشكل المطلوب والذي يحقق مصلحة المواطن على أرض الواقع.

تحيا مصر 

وتكمن فلسفة مشروع القانون في ظهور الحاجة  جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .

تشكيل المجلس القومي للأجور وفقا لمشروع قانون العمل

وحدد  مشروع القانون تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة (79) على أن يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

-   الوزير المعنى بشئون العمل.

-   الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.

-   الوزير المعنى بشئون المالية.

-   الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة .

-   الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

-   الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.

-   رئيس المجلس القومى للمرأة.

-   رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

-   الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-   خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية.

-   خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات مصر.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.