وزيرة التعاون الدولي تدعو شركات القطاع الخاص الأمريكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر 

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت "المشاط"، سكوت إيه ناثان، الرئيس التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة، في إطار تعزيز جهود التعاون الإنمائي.

تحيا مصر 

 وزيرة التعاون الدولي تبحث التعاون المشترك مع شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية خلال اجتماعات الربيع بواشنطن

وتعد شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC مؤسسة تابعة للحكومة الأمريكية، تعمل على الاستثمار في المشروعات التي يقودها القطاع الخاص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال الاستثمارات المباشرة والتأمين ضد المخاطر، ودراسات الجدوى والمساعدات الفنية، وتستثمر في قطاعات عدة من بينها الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتكنولوجيا، وتمكين المرأة والابتكار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقات الحيوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الحكومية من البلدين، والدور الذي تقوم به شركة التنمية الأمريكية في مصر حيث تمتلك استثمارات تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية لمزيد من الجهود التي تقوم بها مؤسسة DFC الادوات المالية الجديدة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصر. ودعت شركات القطاع الخاص الأمريكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر.

وأوضحت "المشاط"، أنه انطلاقًا من استثمارات الشركة في مصر في مجال الطاقة، فإنه يمكن البناء على هذا التوجه لتعزيز سبل التعاون بالتوازي مع توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال تنفيذ استراتيجيات طموحة للتوسع في الطاقة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة المختلفة مثل الرياح والطاقة الشمسية، فضلا عن تصدير فائض الطاقة للدول العربية وأفريقيا وأوروبا.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الوطنية المبذولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وبدء اتخاذ خطوات فعلية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية لوضع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع مؤسسة DFC في إطار خطتها للعمل المناخي.

كما أشارت إلى استمرار الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية عقب نجاح البرنامج المنفذ مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، وعزمها على مواصلة جهود الإصلاح لتهيئة بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.