وزير القوى العاملة يكشف أخر تطورات قانون العمل والانتخابات النقابية

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان آخر الاستعدادات بالنسبة للانتخابات النقابية العمالية،  مؤكدا  إن الجميع مستعدون لإجراء هذه الانتخابات، ولم يكن لدينا أية نية لتأجيلها، وبالفعل حددت الوزارة 8 مايو المقبل لفتح باب الترشح للدورة النقابية العمالية الجديدة (2022 - 2026) والتي ستتم على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا.

تحيا مصر

جاء ذلك فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط،  مؤكدا أن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.

وأكد أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية، حيث تسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، قائلا: "إننا منذ عام 2018 بدأنا في النظام الإلكتروني، حيث إن هذه الانتخابات ستضمن التقدم للترشح ورقيا أو إلكترونيا، ونعتزم أن تكون الانتخابات إلكترونية بشكل كامل خلال الدورات النقابية القادمة".

وزير القوى العاملة يكشف أخر تطورات قانون العمل والانتخابات النقابية

وأوضح أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات، تعمل على مدار 24 ساعة؛ لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، وذلك بجانب متابعتنا اللجان المشكلة بالمحافظات متابعة يومية؛ للاطمئنان على تجهيز المقرات الانتخابية بشكل كامل، من أجل استقبال المرشحين اعتبارًا من 8 مايو المقبل.

وحول مشروع قانون العمل الجديد، قال سعفان إنه تم الانتهاء من إعداد المشروع بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته في مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003، ويطبق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014.

وأكد أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منوها بأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك.

وأضاف أن الفلسفة الجديدة لمشروع القانون مفادها إعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل صاحب العمل.

وأوضح أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6".

وزير القوى العاملة يكشف أخر تطورات قانون العمل والانتخابات النقابية

وتابع سعفان: "من مزايا مشروع القانون، وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة"، لافتا إلى أن مشروع القانون يضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه سوف يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار ويحفظ حقوق العمال.