التنسيقية تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلة: أعاده الله على بلادنا بالخير والأمان والاستقرار.

تحيا مصر 

 

التنسيقية ترفع شعار العمل الخيرى التنموى للجمعيات الأهلية

وكانت قد استعرضت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، طلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من عشرين عضوا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأضافت: «استنادًا لنصي المادتين 132 و254 من الدستور، وإعمالا لنصي المادتين 107 و108 من لائحة مجلس الشيوخ، أتشرف بأن اتقدم لسيادتكم بطلب مناقشة عامة بعد أن أصبحت مؤسسات العمل الأهلى تمثل بعدا ضروريا في العمل العام على كافة المستويات، إلى الحد الذي لا يمكن فيه تجاهل دورها في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية، وذلك من خلال ممارسة أنشطة متباينة في التدريب والتوعية والتعليم والثقافة فضلا عن الانتشار الواسع في الأعمال الخيرية والخدمية، كما أصبحت مؤسسات العمل الأهلى شريكا للدولة في تبني القضايا المجتمعية سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية».

وتابعت سعيد: حرصت الدولة المصرية على بذل جهود موسعة وإحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال المجتمع المدني ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها في العديد من مشروعات التنمية، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية، مشيرة إلى أنه برز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا التي منحتها الدولة لمؤسسات العمل الأهلي، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

ومن جانبه، أوضح النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى، ولا بد من وضع آلية للتنفيذ على أرض الواقع، مطالبا الحكومة برقمنة وإصدار كارت للحالات المستحقة للدعم والمساعدات؛ لأن «القانون 149 لسنة 2019 مادة 15 فقرة «ه» تمنع التمييز، وما يحدث من بعض الممارسات من مديريات التضامن الإجتماعى تفرق بين جمعية وأخرى ولا تستخدم معايير واضحة لتقديم المنح والمساعدات».