وكيل الشيوخ: هناك خلل في قوانين الجمعيات الأهلية والغرامة لا تتناسب مع الجرم 

قال وكيل مجلس الشيوخ النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة إن هناك خلل قانوني في قوانين التي تحكم عمل تلك الجمعيات، مؤكدا أن الغرامة لا تمثل حجم الجرم الذي يرتكب بحق الأمن القومي المصري.

تحيا مصر  

وأوضح أبو شقة، أن هناك قصور في مواد القانون الخاص بعمل وتنظيم الجمعيات الأهلية وما يصل إليها من تبرعات أو صرف.

وكيل الشيوخ: هناك خلل في قوانين الجمعيات الأهلية والغرامة لا تتناسب مع الجرم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم السبت أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها عبد المنعم حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني.

وشدد أبوشقة، على ضرورة تغليظ العقوبات لمن يثبت إدانته في جمع تبرعات أو صرف في غير محله.

 

إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي

وكانت قد استعرضت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، طلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من عشرين عضوا آخرين، أمام الجلسة العامة، اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وقالت: «استنادًا لنصي المادتين 132 و254 من الدستور، وإعمالا لنصي المادتين 107 و108 من لائحة مجلس الشيوخ، أتشرف بأن اتقدم لسيادتكم بطلب مناقشة عامة بعد أن أصبحت مؤسسات العمل الأهلى تمثل بعدا ضروريا في العمل العام على كافة المستويات، إلى الحد الذي لا يمكن فيه تجاهل دورها في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية، وذلك من خلال ممارسة أنشطة متباينة في التدريب والتوعية والتعليم والثقافة فضلا عن الانتشار الواسع في الأعمال الخيرية والخدمية، كما أصبحت مؤسسات العمل الأهلى شريكا للدولة في تبني القضايا المجتمعية سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية».