خطة النواب تناقش عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي ..اليوم
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم ، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022.
عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي
كما تستكمل اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022.
النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى لموازنة 20-21
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، أمس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع إحالة كل التوصيات للحكومة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 وأيضا مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021 (وعددها 53 مشروعاً) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021.
حزب مستقبل وطن تقدم بعدد من التوصيات للحكومة بشأن الحساب الختامى تضمنت أهمية ترشيد التعامل فى أموال الدوله، واعاده النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخله فى الموازنه والتى تخطى عددها٦٤٨ جهه وهو ما يتطلب دمج المتشابه منها فى الاختصاصات ، وإعادة صياغة القانون الماده الأولى من القرار بقانون الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين باجر ليشمل جميع من يحصل على آجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى يشغلها وايا كانت السلطة والجهة التى يتبعها، والحاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد فى إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض وتحقيق أقصى استفاده من القروض، الأولوية فى مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها فى خطة الدوله وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المردود المترتب عليها، وعطاء أولوية فى الخطة الاستثمارية لتنفيذ للمشروعات الجارى استكمالها، والرقابة الفعالية من الحكومة على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقروض ومنح، وسرعه حصر الأصول غير المستغلة التى تملكها جهات الموازنة وتحقيق أفضل استثمار لها، واتخاذ اجراءات صارمة للحد من التهريب الضريبي والتوسع فى ميكنه القطاعات، وسرعة العمل لإيجاد حلول لتنميه موارد الدولة من النقد الأجنبي وجذب المذيد من الاستثمارات وذياده الصادرات وتقليل الواردات.