«كله على النيابة والأجهزة الرقابية».. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

مجلس النواب وافق نهائيًا على  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع إحالة كل التوصيات للحكومة.

تحيا مصر

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 وأيضا مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021 (وعددها 53 مشروعاً) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021.

 

ملاحظات النواب

لليوم الثانى على التوالى الأعضاء واصلوا انتقاداتهم للحساب الختامى ووصل الأمر للرفض من جانب البعض، فيما تقدمت الأغلبية بعدد من التوصيات الهامة تضمنت أهمية ترشيد التعامل فى أموال الدوله، واعاده النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخله فى الموازنه والتى تخطى عددها٦٤٨ جهه وهو ما يتطلب دمج المتشابه منها فى الاختصاصات.

 

ضمت أيضا إعاده صياغه القانون الخاص بالحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر ليشمل جميع من يحصل على آجر من خزانه الدوله أيا كانت الوظيفه التى يشغلها وأيا كانت السلطه والجهه التى يتبعها، والحاجه إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد فى إداره ملف الدين العام وتنظيم الإقتراض وتحقيق أقصى استفاده من القروض.

أيضا  الأولوية فى مدى الحاجه إلى المشروعات قبل إدراجها فى خطه الدوله وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المردود المترتب عليها، وإعطاء أولوية فى الخطه الاستثماريه لتنفيذ للمشروعات الجارى استكمالها، والرقابه الفعالية من الحكومه على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقروض ومنح.

 

سرعه حصر الاصول غير المستغله التى تملكها جهات الموازنه وتحقيق أفضل استثمار لها، واتخاذ اجراءات صارمه للحد من التهريب الضريبي والتوسع فى ميكنه القطاعات ، وسرعه العمل لايجاد حلول لتنميه موارد الدوله من النقد الأجنبي وجذب المذيد من الاستثمارات وزياده الصادرات وتقليل الواردات.

رئيس النواب وحسم المخالفات

 

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: المجلس لا يسكت على أي مخالفات، مؤكدا أن أي مخالفات يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها.

 

وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه في حالة ثبوت المخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات وفقا للقانون.

وأكد رئيس المجلس، أن النواب لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أي مخالفة.

ومن الجدير بالذكر أن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن الحديث عن وصول حجم الفساد إلى 460 مليار جنيه "كلام خاطئ"، لأن الموازنة كلها 2 تريليون.

 

وأكد أن رفض بعض الأعضاء للحساب الختامي الذي صرفه، معناه رفض التوصيات التي صدرت عن لجنة الخطة والموازنة والتي تضمنت العديد من الملاحظات لمواجهة كافة المخالفات.

 

فيما تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحا أن هناك فارق بين رفض تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات، ورفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

تعقيب وزير المالية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنه تشكيل لجنة داخل وزارة المالية تعمل على متابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه تم استرداد أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تجاوزا الحد الأقصى  مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بكافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.

 

وأشار وزير المالية، إلى أنه هناك أيضا لجنة تم تشكيلها لدراسة الصناديق الخاصة بهدف تقنين أوضاعها. ونفى محمد معيط، ما ذكره بعض النواب، بشأن عدم قيام كافة الهيئات الاقتصادية والخدمية بتقديم حساباتها الخدمية، موضحا أن الجميع قدم الحسابات الختامية، إلا أن الإشكالية تتمثل في عدم اعتمادها من مجالس إدارات هذه الشركات.

وفيما يتعلق بالخسائر التي تتكبدها الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أن حجم الخسائر تراجع بشكل ملحوظ، قائلا: نعمل على تقليل الخسائر في السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وكافة الهيئات.

قال أيضا:" لسنا في حاجة إلى زيادة الضرائب، متابعا: بينما نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية مؤكدا أن الدولة حريصة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية.وأوضح الدكتور محمد معيط، أن 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب، مؤكدا العمل على زيادة إيرادات الدولة.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية الجهات المعنية بشأن ملف القروض ليكون في أضيق الحدود.وأوضح وزير المالية، أن اللجنة مختصة بدراسة المشروعات التي لها الأولوية في الاقتراض، مثل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.وفي سياق مختلف، أشار إلى أن الحكومة تسعي جديا لفض التشابكات بين كافة الجهات المعنية، فضلا عن الالتزام بعمليات الدمج الوحدات الموازنية.وأكد أن الحساب الختامي المقبل، سيكون هناك دمج أكثر، قائلا: نعد المجلس بمراعاة ذلك في الفترة المقبلة.

ميناء دمياط

المجلس وافق نهائيا على   تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

 

مشروع القانون، يستهدف  استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية، وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، والتنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات (يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام.

رفع الجلسات  لـ8مايو

المجلس رفع جلساته  على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل وقبيل رفع الجلسة تقدم بالتهنئة للشعب المصرى  وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك. وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد. وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والإزدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

لجنة الزراعة والخويل العربية

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، يهدف للحفاظ على نـقـاء دمـاء الخيـول الـعـربـيـة الأصيلة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

 

ومن جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، إن مشروع القانون يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم وتابع وكيل اللجنة:" كما يهدف القانون لإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية.

واستطرد، وتقوم الهيئة بممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول. ووافقت اللجنة نهائيا خلال اجتماعها اليوم على مشروع القانون.

مجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت المقبل، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها عبدالمنعم، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة علي التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف علي الحالة المستحقة.