من الاحتجاز إلى الإفراج.."شروط هامة عن السيارات المستوردة بالموانئ"

منذ منتصف مايو 2024، بدأت سوق السيارات في مصر تشهد سلسلة من الأزمات التي شكلت تحديات كبيرة للقطاع بأسره، الأزمة الأساسية تمثلت في احتجاز نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، بما في ذلك السيارات الشخصية والتجارية والسيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في الموانئ المصرية. 

لم تقدم الجهات الرسمية توضيحات شاملة حول الأسباب وراء هذا الاحتجاز، مما أثار تساؤلات كثيرة بين المستوردين وتجار السيارات، وعزز من حالة القلق في السوق.

رئيس الوزراء خلال تجوله بمصنع تجميع سيارات "جيلي": الدولة مهتمة بملف الصناعة وخاصة صناعة السيارات

تعطل منظومة التسجيل المسبق للشحنات

في مايو 2024، أبلغت شركات استيراد السيارات عن تعطل في منظومة "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) التي كانت قد أطلقت في عام 2020، حيث تعتمد هذه المنظومة على تسجيل بيانات الشحنات مسبقًا للحصول على رقم تعريفي (ACID) قبل شحنها. 

وعلى الرغم من التواصل المستمر من قبل المستوردين مع وزارة المالية، إلا أن الوزارة أكدت أن هناك "عطلًا فنيًا" جارٍ العمل على إصلاحه. 

ورغم محاولات الإصلاح، لم تنجح الوزارة في حل المشكلة بشكل كامل، ما أدى إلى تراكم السيارات في الموانئ.

غموض التصريحات الرسمية حول أزمة السيارات

من جانبه، تحدث الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن الاحتجاز في تصريحات مقتضبة، حيث أرجع السبب إلى "إجراءات للحوكمة" دون أن يوضح أي تفاصيل إضافية أو يحدد موعدًا لانتهاء هذه الإجراءات. ورغم الاستفسارات المتكررة من الصحافة والمستوردين، لم تصدر وزارة المالية أي رد على مصير السيارات المحتجزة، مما زاد من غموض الأزمة.

 قيود جديدة على استيراد السيارات

في ديسمبر 2024، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يقيد استيراد السيارات الشخصية بشكل كبير، حيث نص القرار على السماح للمستوردين باستيراد سيارة واحدة فقط خلال خمس سنوات.

 وأكد القرار على ضرورة إثبات القدرة المالية على شراء السيارة من خلال كشف حساب بنكي مع الالتزام بطرق دفع مصرفية معتمدة. 

وهذا القرار بدأ تنفيذه في 27 ديسمبر 2024 بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما أضاف عبئًا جديدًا على سوق السيارات.

تداعيات القرار على سوق السيارات

أدى هذا القرار إلى تفاقم الأزمة، حيث اشتكى التجار من نقص المعروض في السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وظاهرة "الأوفر برايس" أصبحت أكثر انتشارًا، ما زاد من العبء المالي على المستهلكين.

 وفي الوقت نفسه، تم الإفراج عن بعض السيارات في منتصف أغسطس 2024، إلا أن هذه الخطوة اقتصرت على وكلاء محددين، مما لم يسهم بشكل ملموس في حل الأزمة.

شروط الإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ

في ظل هذه الأزمة، أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ. 

من أبرز هذه الشروط:

تاريخ الشحن

 يجب أن تكون السيارات قد تم شحنها قبل 27 ديسمبر 2024، ولن يتم الإفراج عن السيارات التي شُحنت بعد هذا التاريخ.

إثبات دفع القيمة بالكامل

 يجب على المستورد تقديم سويفت تحويل بنكي يُثبت سداد كامل قيمة السيارة من خلال أحد البنوك بالخارج قبل التاريخ المحدد.

مراجعة البيانات:

 تتضمن الإجراءات مراجعة دقيقة للبيانات المقدمة في مستندات الاستيراد، بما في ذلك التحقق من تطابق بيانات السويفت مع البوليصة التجارية وفاتورة الشحن.

تعهد قانوني

يشترط على المستوردين تقديم تعهد قانوني بصحة جميع المستندات المقدمة، مع تحمل المسؤولية القانونية في حال اكتشاف أي تلاعب.

الغرامات

 تُفرض غرامات كبيرة على المخالفات، وتصل إلى إجراءات قانونية أكثر صرامة في حال التلاعب أو تقديم مستندات مزورة.

استثناءات القرار

تشمل الاستثناءات من هذا القرار بعض الفئات، مثل:

• السيارات الخاصة بالسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
• السيارات التي وصلت إلى الموانئ أو شُحنت قبل تاريخ 27 ديسمبر 2024.
• السيارات التي تم فتح اعتماد مستندي لها قبل تطبيق القرار.

تداعيات القرارات على السوق المصري

على الرغم من أن هذه القرارات تهدف إلى تنظيم سوق السيارات وتقليل الاستيراد العشوائي، إلا أن تأثيرها الفوري كان زيادة الفجوة بين العرض والطلب.

و هذا الأمر ساعد على استمرار ظاهرة "الأوفر برايس"، ما جعل السيارات غير متاحة بأسعار معقولة للمستهلكين.

 وفي اجتماع عقدته وزارة الاستثمار في أكتوبر 2024، طلب الوزير حسن الخطيب من وكلاء السيارات تقديم خطط استيراد محددة لعام 2025، بحيث لا تزيد عن 5% من حجم الواردات في عام 2023.