عمرو درويش" نائب التنسيقية": خلل في الحساب الختامي للموازنة.. والاستجابة لملاحظات "المركزي للمحاسبات" ضرورة 

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الجهاز المركزى للمحاسبات أستوفي كافة ملاحظاته علي الحساب الختامي في الموازنة العامة للدولة .

تحيا مصر 

عمرو درويش" نائب التنسيقية": خلل في الحساب الختامي للموازنة.. والاستجابة لملاحظات "المركزي للمحاسبات" ضرورة

وأضاف" درويش"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنه هناك خلل حقيقي في الحساب الختامي، وهو أمر يستدعي من الحكومة الاستجابة الفورية لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، لتلافي تلك المشاكل المتكررة خلال الموازنات السابقة والحالية. 

وتابع:" الموازنة مثقلة ومحملة بديون عديدة، والمواطن المصري الان يعيش تحت ضغط الاصلاح الاقتصادي، ويجب أن تصنع له متنفسا حقيقي ، ومن بيها فتح ملف التصالح في مخالفات البناء، واشتراطات البناء والايجارات القديمة ، وقانون التأمين الاجتماعي".

يذكر أن الجلسه العامه لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، عددًا من التوصيات المقرر عرضها على الجلسة العامة، وجاءت على النحو التالي:

- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة.

- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة.

- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح.

- وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها.

-تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هناك تزايد في الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط الاستثمارية في السنوات المالية الخمسة السابقة.

وتبين للجنة، وفقًا للتقرير، وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن واقع الأمر ينبئ أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد.