بدء مناقشة الحساب الختامي لعام 2020\2021.. والفقي يستعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

تحيا مصر 

رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لعام 2020\2021

واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وتضمن تقرير اللجنة عددًا من التوصيات المقرر عرضها على الجلسة العامة، وجاءت على النحو التالي:

- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل إدراجها في خطة الدولة.

- قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

- الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

- وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

- إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة.

- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح.

- وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظامها.

-تفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هناك تزايد في الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط الاستثمارية في السنوات المالية الخمسة السابقة.

وتبين للجنة، وفقًا للتقرير، وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن واقع الأمر ينبئ أن الأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد