صابر عبدالحكيم لـ تحيا مصر: موافقة الحكومة علي مشروع حظر زواج الأطفال نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

قال النائب صابر عبدالحكيم ، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون  يعد نقطة انطلاق نحو الجمهورية كما أنه جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم حقوق الطفل داخل الدولة المصرية، لافتا أن قانون حظر زواج الأطفال سيعمل علي حماية الأطفال من مشاكل كثيرة ستواجههم نتيجة الزواج المبكر .

تحيا مصر 

دعم وتعزيز حقوق الطفل داخل الدولة المصرية 

وأكد عبدالحكيم، في تصريحات خاصة لـ تحيامصر،  أن ظاهرة زواج الأطفال انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، مضيفا: الأهالي  يزوجون أبنائهم تحت سن 18 عام بعقد زواج عرفي إلي أن يتم الطفل السن القانوني، وبعد ذلك يتم توثيق عقد الزواج في المحكمة .

وتابع عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: القانون يهدف لمعاقبة كل من يشارك في الزواج المبكر للأطفال بالحبس والغرامة المالية ،حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر و غرامة لاتقل عن ٢٠ ألف جنيه و لا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه.

وأكد النائب صابر عبدالحكيم، علي ضرورة أن يكون هناك مسؤولية من جانب أولياء الأمور، كما عليهم الالتزام بالقانون لحماية أبنائهم، وللحفاظ علي تكوين  أسرة علي مستوي المسؤلية تلتزم بتربية النشء الصالح، مضيفا:  المجتمع يعاني الكثير من المشاكل بسبب  زواج  الأطفال، نتيجة المشكلات الصحية والنفسية التي تواجه هؤلا الأطفال، فشلا عن ضياع حقهم.

الحكومة توافق علي مشروع قانون بحظر زواج الأطفال

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.