"الشقة والعفش هيروحوا لمين فى حالة الوفاة أو الطلاق" شرط جديد بوثيقة الجواز معروض على البرلمان

تضمن مشروع قانون النائبة نشوى الديب بشأن الأحوال الشخصية الذى أعلنت بشأنه خلال الساعات الماضية، آليات جديدة للاتفاق عليها ضمن وثيقة الجواز التى يتم تحريرها بين الزوج والزوجة ومنه تحديد لمن تؤول له  شقة الزوجة حال الوفاة للزوج أو الزوج، وأيضا لمن سيكون الأولاد والأبناء بما يضمن لهم حياة كريمة بجانب المنقولات الزوجية أو ما يطلق عليها العفش بجانب حرية الاتفاق على أى بنود من شأن مخالفتها تكون سبب من أسباب الطلاق والانفصال.

تحيا مصر

مشروع القانون نص صراحة على أنه للزوجين الحق في إضافة اى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط  وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. و يجب على الموثق أن  يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال

ووضع مشروع القانون أمثله للاتفاقات حيث الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، وأيضا الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.. وأيضا الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم، والاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.

"الشقة والعفش هيروحوا لمين فى حالة الوفاة أو الطلاق" شرط جديد بوثيقة الجواز معروض على البرلمان

ويجوز الإتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار او ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن ان يكون مناصفةً او في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه ، او عمل مقاصة بينهم ، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الإقتسام .