نائب التنسيقية أحمد فتحى بمناقشات تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية:نواجه أى قصور فى الجمعيات مع الحكومة

أشاد  النائب احمد فتحى وكيل لجنة التضامن الأجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بمد فترة عام لتقنين اوضاع الجمعيات الأهلية.

تحيا مصر 

نائب التنسيقية أحمد فتحى بمناقشات تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية:نواجه أى قصور فى الجمعيات مع الحكومة

وقال فتحي، فى كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن أن العام الماضى تم توفيق أوضاع 22 ألف جمعية 

وأضاف "نائب التنسيقية "، أن هناك 52 ألف جمعية فى مصر ومن ثم باقى الجمعيات التى لا تقنن أوضاعها  بحاجة لتوفيق أوضاعها والمشروع يحقق ذلك موضحاً أن لجنة  التضامن الأجتماعى دورها مراقبة الجمعيات الأهليه بمختلف أنشطتها،  ونعمل زيارات ميدانية للوقوف على مدى عمل ونشاط تلك الجمعيات فى تنفيذ فكر الدولة، ونوجه الشكر للجمعيات النشيطه  من خلال برقية لوزارة التضامن، على الجانب الآخر نوجه الوزارة للجمعيات التى لديها قصور فى عملها.

وأشار "فتحى"، أن ذلك يأتى بالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وهذا وشهدت الجلسة مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.