البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

تحيا مصر 

 فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه

بصدور القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتم منح جميع الكيانات التي تخضع له مهلة لتوفيق أوضاعها على ما تضمنه من أحكام جديدة، ه وحدد لذلك مدة عام تبدأ من تاريخ بدء العمل بلائحته التنفيذية، وحيث إن اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ 11 من يناير سنة ٢٠٢١، وبدأ العمل بها في اليوم التالي للنشر مما يستتبع أن تنتهي مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ سالف الذكر في تاريخ 11 يناير ٢٠٢٢.

ولكن الواقع العملي أسفر عن عدم تمكن العديد من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي من توفيق أوضاعها بسبب تفشي جانحة كورونا ، مما شكل حائلا دون قيام العديد من تلك الكيانات من عقد الجمعية العمومية غير العادية التي استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة النظام الأساسي المعدلة، فأصبحت مهددة بالحل بحكم قضائي. وعطفا على ما تقدم، وحرصا على منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون رقم 149 لسنة 2019 المار ذكره من مزايا وتسهيلات، أرتأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض، تحقيقا للمرونة والمواءمة اللازمتين في هذا الخصوص، ودفعاً لاحتمال استمرار الظروف الداعية للتعديل التي قد توجب تدخل تشريعي آخر.

رأى اللجنة

بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، واستمعت إلى آراء السادة أعضاء اللجنة والسادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون قد رصد المعوقات التي افرزها الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩.

قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض بالصيغة المرفقة.