النائب هشام الجاهل يتحدث لـ تحيا مصر عن عجز الموظفين بمكاتب الشهر العقارى فى محافظة البحيرة..فيديو

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أنه تضامن مع مقترح النائب حمدي أبو خشيم بشأن قلة عدد الموظفين بالشهر العقاري بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، لافتا أن هذه المشكلة موجودة في كافة مكاتب محافظة البحيرة نظرا لقلة عدد الموظفين.

تحيا مصر

وأضاف الجاهل، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن  اللجنة توصلت لتوصيات عدة أهمها عدم الاستمرار في سياسة المسكنات، فضلا عن تفعيل مسابقة وزارة العدل بشأن تعيين ألف موظف بالشهر العقاري لسداد العجز في أعداد المواطنين العاملين بمكاتب الشهر العقاري.

البرلمان يوافق علي 3 مشروعات قوانين نهائيا

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بشكل نهائى على 3 مشروعات قوانين سبق للمجلس مناقشتهم والموافقة عليهم فى المجموع، وجاءت كالتالي:

-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.

قانون سلامة السفن

وقد تمثلت أبرز أهداف مشروع القانون في وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

كما يهدف إلي تجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

الهجرة غير الشرعية 

-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982

ويأتي مشروع القانون ليحقق عدد من المستهدفات، في مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.