محافظ المنوفية يحيل مسؤلى ملف قانون التصالح للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولي ملف التصالح بمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك للمرة الثانية علي التوالي وفي ذات الشهر الحالي لقيامهم بإصدار نموذج “10” دائم لـ 4 مواطنين من ناحية إسطنها قبل الحصول علي مطابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ، مما يُعد مخالفة جسيمة للقانون رقم 17 لسنة 2019 ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

تحيا مصر 

حيث تبين من خلال الاطلاع وفحص مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور قيام المسئولين بلجنة البت بملف التصالح علي مخالفات البناء باعتماد نموذج “10” دائم لمباني خارج الحيز العمراني ومساحتها أقل من 200 م وارتفاعها أقل من أرضي و 3 أدوار بالنماذج أرقام “137 ، 133 ، 136 ، 138” دون مطابقة من الهيئة الهندسية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2021 والكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية رقم 179 لسنة 2021 .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير، مؤكداً بأنه لن يسمح بأي تهاون أو بتقصير في منظومة العمل والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات حفاظا على المال العام.

محافظ المنوفية يتابع إجراءات التصالح على أملاك الدولة 

جدير بالذكر أنه في منتصف الشهر الحالي سبق وقد أحال محافظ المنوفية مسئولي ملف التصالح بمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات في ذات الشأن لمواطن بقرية سمان التابعة للوحدة المحلية بكفر الخضرة وذلك قبل الحصول علي مطابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء. 

وكانت محافظة المنوفية قد اعلنت عن تنفيذ عدة حملات لاسترداد أملاك الدولة، وذلك ضمن الموجة التاسعة عشر والتى انطلقت بالمحافظات خلال العاام الحالى، وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تمكنت من استرداد العديد من الحالات المخالفة وتسليمها لجهات الولاية الخاصة بها لإعادة استخدامها مرة أخرى فى مشروعات النفع العام وفق تعليمات مجلس الوزراء.