تحيا مصر ينشر تقرير نقل النواب عن محطة الحاويات الثانية«تحيا مصر۱» بميناء دمياط

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حفي جبالي، غدا الثلاثاء، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر۱) بميناء دمياط .

تحيا مصر 

فلسفة وأهداف مشروع القانون

تنفيذا للتوجيهات الرئاسية فقد سعت الحكومة المصرية نحو ربط المواني البحرية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بكافة أنحاء الجمهورية عن طريق شبكات الطرق والسكك الحديدية الحالية والجاري تنفيذها لربط محافظات الجمهورية بمنظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات.

ولما كان ميناء دمياط بشكل خاص يمثل أحد أهم عناصر تنفيذ تلك المنظومة لما له من موقع مميز على ساحل شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما يتمتع به من بنية تحتيه متكاملة، لذلك فقد توجه مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط نحو الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية على مساحة 910 آلاف متر مربع وأطوال أرصفة ١٩٧٠ مترا وأعماق غاطس تصل إلى 18 مترا، لتكون قادرة على استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم ولتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لها لنحو 4 ملايين حاوية مكافئة في السنة، لتكون تلك المحطة نواة لإنشاء منظومة نقل لوجيستية متعددة الوسائط، وللإسراع في تنفيذ المشروع وتشغيله فقد جاء التوجه نحو الاستعانة بوسائل تمويلية غير تقليدية تسهم في تخفيف الحمل على كاهل الدولة وتخفيف بعض أعباء الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الفوقية وبالتالي الحد من تزايد عبء الدين الداخلي والخارجي.

ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من محطة الحاويات الجديدة التي تحملت فيها هيئة ميناء دمياط تكلفة إنشاء البنية التحتية، ولتخفيف العبء على موازنة الدولة، فقد كان لازما الاستعانة بمشغل ملاحي عالمي لتزويد المحطة بأحدث المعدات والأوناش والمباني والتجهيزات اللازمة لإدارة رشيدة ومتطورة تساير المستجدات التي طرأت على منظومة النقل البحرى بما يسهم في تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وجذب خطوط ملاحية جديدة للمحطة الجديدة.

وفي سبيل جذب أفضل المشغلين العالميين فقد تم التوافق على أن تكون آلية التعاقد من خلال منح التزام لمدة ثلاثين عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد المشغل لرأس المال الضخم المستثمر في المشروع.

ولما كانت المادة ٣٢ من الدستور تفرض أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما، وبناء عليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض.

رأى اللجنة المشتركة

حرصا من اللجنة على تحقيق المستهدفات الإيجابية من مشاركة القطاع الخاص في بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر۱) بميناء دمياط، فقد أولت اللجنة مشروع القانون بمنح الالتزام المعروض والعقد المرافق له دراسة متأنية خاصة فيما يتعلق ببنود العقد؛ ولتهيئة الظروف التي تسهم في تنفيذ المشروع دون معوقات، وكذالك لسد أية ثغرات قد تكون محل طعن على العقد أو تكون موضع خلاف في المستقبل بين طرفيه، تقودنا إلى آلية التحكيم التي طالما عانينا من تبعاتها، فقد وضعت اللجنة أمام الحكومة ممثلة في وزارتي: النقل، والعدل عددا من النقاط الفنية والقانونية التي توقفت أمامها واسترعت اهتمامها، ورأت اللجنة أن توضيح تلك النقاط من الأهمية بمكان لبناء رأى اللجنة في الموضوع.

في ضوء مناقشات اللجنة المشتركة لفلسفة وأهداف مشروع القانون وبنود وأحكام اتفاقية الالتزام المرافقة له، ومن منطلق قناعات اللجنة بالردود الواردة لها من وزارتي النقل(")، والعدل (إدارة التشريع)(۲)، فقد تمكنت اللجنة من وضع رؤيتها في الموضوع والتي يمكن إيجازها في الآتى:

- إن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات توجهاً عالمياً وضرورياً لدعم موازنات الدول في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، وأن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية، تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد القومي، وكذالك على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في إنشاء وإدارة وصيانة البنية الأساسية، وما يسفر عنه ذلك من ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى.

إن الشروط والأحكام الواردة في عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون المعروض جاءت متوافقة مع الدستور، وفي إطار تغليب المصلحة العامة للجهة مائحة الالتزام (الهيئة ميناء دمياط).