زراعة الشيوخ تناقش أزمة الأسمدة وخطة التموين لتوفير السلع في رمضان..الأسبوع المقبل 

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أربع اجتماعات خلال الأسبوع المقبل.

تحيا مصر 

 أزمة الأسمدة وخطة التموين لتوفير السلع في رمضان

وتناقش اللجنة خلال الاجتماعين الأول والثاني يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة بشأن اقتصاديات الأسمدة الكيماوية.

كما تعقد اللجنة خلال اجتماعيها  الثالث والرابع يوم الإثنين المقبل، جلسة استماع بالإشتراك مع لجنة الصناعة والتجارة،  بشأن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو امدادات القمح خلال المرحلة الحالية والمقبلة واستعراض سياسة الوزارة في إقامة المعارض الداخلية وتوفير السلع للمواطنين قبل موسم رمضان والقضاء علي احتكار التجار ، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكانت اللجنة قد أوصت خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان، وذلك بعد استعراضها دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر،  بحضور ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة،  أن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفا، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من  ٢٥ فدان تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.  

 وتابع، نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضى وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات والأراضى، بغض النظر عن حجم الحيازة، مضيفا، لدينا حاليا نحو ٧مليون فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات او البنك الزراعى، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد. 

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى، ان مصانع الأسمدة في مصر تنتج  نحو سبعة مليون طن، وأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة ٥٥ في المائة من انتاج المصانع الى الجمعيات الزراعية بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن، للمساحات الأقل من ٢٥ فدان، ونسبة ١٠ في المائة للسوق المحلى بالسعر الحر،  متابعا، كان ذلك السعر يعادل نحو ٣٠ في المائة من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية.