الإفتاء ترد على حرمانية شهادات الاستثمار فى البنوك بعد رفع سعر الفائدة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.

تحيا مصر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا، وعقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.

وشددت على أن العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، مشيرة إلى أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.

 وأشارت إلى أن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة، والهدف الأسمى لإصدارها هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.

الإفتاء تحسم الجدل بشأن شهادات الاستثمار 

وشهد الشارع المصرى خلال الأيام الماضية حالة  من  لباضخم الكبير وإرتفاع الأسعار وهو الأمر الذى تمت مواجهته بخطة متكاملة من الحكومة حيث تم التوافق على رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزى، فى الوقت الذى أعلن كل من بنك مصر والأهلى عن شهادات استمثار  بواقع 18%  حيث أقبل علي هذه الشهادات مواطنون من مختلف المحافات حيث سجلت بواقع اليوم الأول نحو 8مليار جنيه .

حالة الإقبال الشديدة التى صاحب الإعلان عن شهادات الاستثمار خلقت حالة على السوشيل ميديا وهو الأمر الذى هب للحديث أيضا بشأن كونها حلال أم حرام، وهو ما دعا دار الافتاء المصرية للرد على هذه الحالة الجدلية والتأكيد على أنها حلال وتتماشى مع صحيح الدين وأن الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا، وعقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.

الإجراءات الحكومية أمام هذا الجدل تضمنت أيضا  عدد من الضوابط ذات الصلة بالحماية الإجتماعية للمواطنين حيث تم التبكير بصرف علاوات يوليو وذلك لشهر إبريل المقبل وأيضا زيادة المعاشات بواقع 13% بجانب إصدار عدد من الإجراءات ذات الصلة بالصناعة والبورصة وتحمل الدولة المصرية  لضريبة العقارات غلى قطاع الصناعة لمدة 3سنوات لدعم الصناعة من منطلق أنها السبيل لتوفير فرص العمل والزظائف للشباب ودعم التنمية الصناعية بشكل حقيقى حرصا على مستقبل المواطن.