تقنين أوضاع 9455 من واضعى اليد على أملاك الدولة 

كشف العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء،  عن  تحرير  ٩٤٥٥  عقد  تقنين اوضاع لواضعى اليد على الاراضى الزراعية والمبانى  من املاك الدولة بمراكز المحافظة، موضحا ان عدد العقود المنتظر تحريرها  ٢١٧٩  عقد، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٣٩٤ طلب منها    ١٤ ألف و٤٦٧ طلب صالح للتقنين و  ٢٩٢٧  طلب غير صالح للتقنين لافتا  إلى أن إستكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

تحيا مصر

وقال مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية، أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين

وأشارت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية انه جاء ذلك اثناء متابعة  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي

 وأوضح محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

كان العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام  بمحافظة الشرقية قد استعرض فى وقت سابق  الموقف الحالي لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (٩٤٠٠) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٢٢٨) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٣٨١ طلب منها  ١٤ ألفا و٤٥٦ طلب صالح للتقنين و(٢٩٢٧) طلب غير صالح للتقنين مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.