«لتطويره وربطه بسوق العمل».. تعليم الشيوخ تناقش اطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني.. الإثنين المقل
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، الإثنين المقبل، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل.
أكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعليم الفني، كأن نظام تعلیمی قدیم، يتعرض إلى تحديات كثيرة، كمـا يـحـتـوى أيضـا علـى نقـاط قـوة وفرص للتطوير والتنمية.
استراتيجية وطنية للتعليم الفني
وأن أهم تحديات هذا النوع من التعليم هو غياب رؤية متكاملـة لـه، وانخفاض الميزانيات المخصصة عن احتياجات وطموحات التطوير، ويعاني مثله مثل غيـره مـن قطاعات التعليم من فلسفة توزيع وتوجيه الطلاب على أساس مجموع الدرجات في شهادة إتمام التعليم الأساسي، بينمـا يـتم التنسيق الداخلي للمدرسة حسب سعة القسم وعدد المدرسين في التخصصات وحسب الدرجات أيضا، دون مراعاة لاحتياجات سوق العمل أو ميول واستعداد الطلاب.
كما أن السياسات المقترحة للارتقاء وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية المستدامة التي يجب أن ننتهجها، وحيث إن جـهـودا متميزة مبعثـرة قـد تـم تطبيقها في هذا المجال على مدى الأعوام الماضية، فإن النظرة الشاملة لجهود التطوير سوف تعطى لها قيمة أكبر وتحقق التنمية المرجوة.
ولإيجاد تلك النظرة الشاملة يجب البدء في التفكير في إنشاء وزارة التعليم الفنى ( بدايـة مـن التعليم الفنى الثانوى وانتهاء بالجامعات التكنولوجيـة مـرورا بمراكز التدريب المهني والتحويلي ( وزارة يندرج تحت مظلتها وقانونها التعليم الفنى بكافة أنواعه الموزعة على وزارات الصناعة والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن والقوى العاملة ) ، وزارة تتبني سياسات واضحة ومحفزة للتعليم الفنى ومنها :
أولا: سياسات خاصة بالتعليم العام المتصل بالتعليم الفني
ثانيا: سياسات خاصة بتطوير المظلة المسؤولة عن هذا النوع من التعليم
ثالثا: سياسات خاصة بتطبيق نظم توكيد الجودة والاعتماد
رابعا: سياسات خاصة بتطوير وتنمية أداء الكوادر البشرية العاملة
خامسا:سياسات خاصة بتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني
سادسا: سياسات خاصة بمزاولة المهن المختلفة