«منها زيادة الموارد العامة للدولة»..6 أهداف لقانون المنشآت الفندقية والسياحية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، علي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

تحيا مصر 

أهداف اصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية 

ويهدف مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، إلى فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، إضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص .

ويستعرض موقع تحيا مصر أبرز اهدف قانون المنشآت الفندقية:

1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.    3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.   4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

كما صدق الرئيس السيسى علي، 3 قوانين جديدة، منها  القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.   وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون رقم 14 لسنة 1976بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة. كما صدق الرئيس السيسى على إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية.