الرئيس السيسي يصدق على 9 حالات لإلغاء رخصة المنشأة بقانون المنشآت الفندقية والسياحية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، علي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

تحيا مصر 

9 حالات لإلغاء المنشآت الفندقية بعد تصديق الرئيس السيسي 

وتضمن المادة (45) من مشروع القانون علي حالات إلغاء رخصة المنشأة، حيث أكدت أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:

1-ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.   2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.   3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.

4- إذا أزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.

5-إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.

6-  إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.

8- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.

9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة. وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) المشار إليهما، يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.     و قالت رئيس سياحة النواب، الدكتورة نورا علي يستهدف  القانون المعروض مستهدفا تحقيق ما يلي:   1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

 3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

 5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

و أضافت انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة للأهمية التى تمثلها صناعة السياحة فى منظومة الاقتصاد القومى للبلاد، بما يؤهلها لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية، وبما يتناسب مع طاقة البنية التحتية والسعة السياحية.