النائبة مها عبدالناصر تطالب"الحكومة" بعمل استطلاع رأي بين الشباب لمعرفة أسبابهم في الهجرة الشرعية وغير الشرعية

طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أثناء مناقشة تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية، خلال الجلسة العامة، اليوم، الحكومة بعمل استطلاع رأي بين الشباب ليفهموا أسباب رغبة الشباب في الهجرة سواء الشرعية أو غير الشرعية.

تحيا مصر

وقالت عبدالناصر، في كلمتها على هامش الجلسة العامة، نريد أن تصبح مصر دولة جاذبة للشباب وليست طاردة لهم، مطالبة الحكومة بعمل برامج تحفيزية للشركات و المصانع الخاصة لتدريب الشباب و إلزامهم بتقديم ما يفيد تدريبهم لعدد معين من الشباب كل في مجاله مع إقراراتهم الضريبية و خلق فرص عمل في كل المجالات.

أهداف تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.

أكد تقرير اللجنة، أن  مصر  اتخذت خطوة استباقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية، وكان من المنطقي أن تسارع تلك اللجنة فى مرحلة لاحقة إلى وضع استراتيجية متكاملة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2020-2030، وتستند إلى دعائم راسخة ألا وهي احترام سيادة القانون ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان إلى جانب المشاركة المجتمعية والإقليمية والدولية.

المشروع جاء  متماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وعليه، قد تمثلت أهم غايات الاستراتيجية فى بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية.