لمحاربة الفقر في المناطق الريفية..البرلمان يناقش تجديد مساهمة مصر فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي.

تحيا مصر

 البرلمان يناقش تجديد مساهمة مصر فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

تهدف مصر من المساهمة في التجديد الثانى عشر إلى التأكيد على دورها وتعاونها المثمر مع الصندوق في دعم خطط التنمية الزراعية في جميع الدول الأعضاء بالصندوق والتي جاءت لتتفق مع رؤية مصر لبرامج التنمية المستدامة "2030" ومن ثم جاءت أهداف الاتفاق المعروض على النحو التالى:

-دعم موارد الصندوق بمبلغ يقدر بنحو 1.55 مليار دولار أمريكى لتحقيق مستهدفات برنامج القروض والمنح ليصل لنحو 3.8 مليار دولار أمريكى، لتنفيذ مهام الصندوق في استئصال الفقر الريفى وتحقيق الأمن الغذائي.

-دعم تنفيذ برامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في إطار برنامج الصمود الإفريقي وبرنامج تمويل القطاع الخاص لتحفيز التمويل الخاص للمشروعات الريفية الصغيرة لخلق فرص عمل للشباب والنساء.  

رأى اللجنة المشتركة

تؤيد اللجنة المشتركة الاتفاق المعروض وتجديد مساهمة مصر في موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) تأكيدًا لدورها في محاربة الفقر في المناطق الريفية بجميع الدول الأعضاء بالصندوق بإتاحة القروض والمنح الميسرة لتمويل برامج التنمية للحد من تداعيات أزمة الغذاء العالمى والمتغيرات المناخية التي تجتاح جميع دول العالم لتحسين متسويات المعيشة في المجتمعات الريفية.

وفى ضوء ما تقدم فإن اللجنة المشتركة توافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022، وترجو المجلس الموقر التفضل بالموافقة عليه وعلى القرار الآتى:-

" وُوفق على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد فى روماخلال الفترة 17 – 18  فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديدبمبلغ 3 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق."