النواب يوافق على مقترح رئيس الأغلبية أشرف رشاد بشأن مدة الإخطار في «سلامة السفن»

وافق أعضاء مجلس النواب على طلب اقترحه رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، خلال نقاشات قانون سلامة السفن، حيث طلب رشاد إعادة المداولة على المادة السابعة مكرر، قائلا: يجب إعادة التصويت على مدة الأخطار لتكون 30 يوما بدلا من 15 يوم.

استجابة عامة

تحيا مصر 

استجاب لذلك رئيس النواب المستشار حنفي جبالي الذي طرح الأمر لإعادة المداولة، فجاء التصويت متوافقا مع ماذهب إليه الأمين العام لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد.

وأصبح نص المادة كالتالى:" على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

وكان قبلها قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

مستهدفات مطلوبة

تأتي أبرز أهداف مشروع القانون متمثلة فى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية"، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال. يأتي ذلك بالاضافة إلى وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن والوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات ، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة و جاء لمواجهة بعض الصور المستحدثة من الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع، وذلك في ظل تزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مع تغليظ العقوبات المقررة حيال مرتكبيها، وذلك لضبط السلوك داخل المجتمع مما سيسهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري.